ناهماهنگی قوانین و مقررات اقتصادی ؛ بزرگترین­ سنگ بر سر راه خصوصی سازی

  • دوشنبه 13 آذر 1396 17:08
  • شناسه 12610
ناهماهنگی قوانین و مقررات اقتصادی ؛ بزرگترین­ سنگ بر سر راه خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی قرار است در سال پایانی واگذاری‌های خود (۱۳۹۶) باشد، اما با نگاهی به روند خصوصی سازی­ به ­نظر می‌رسد مسیر موفقی را در این خصوص طی نکرده است. ­

ناهماهنگی قوانین و مقررات اقتصادی ؛ بزرگترین­ سنگ بر سر راه خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی قرار است در سال پایانی واگذاری‌های خود (۱۳۹۶) باشد، اما با نگاهی به روند خصوصی سازی­ به ­نظر می‌رسد مسیر موفقی را در این خصوص طی نکرده است. ­

به گزارش شبکه ایران کالا و به نقل از خبرنگار صداوسیما،  اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هدف های والایی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد­ ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی،­ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و ... را دنبال می کرد. بر این اساس نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.­ بخش دولتی که کلیه صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری و بیمه، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها را شامل می شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا­ تشکیل می شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار بود واگذاریهای دولت در سال 93 پایان پذیرد اما؟
سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاسیس شد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز روند خصوصی سازی در کشور جدیت ­گرفت. اما با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرده است. نه تصدی دولت کاهش یافته، نه برای مشکلاتی چون عدم امکان نظارت بر شرکت های واگذارشده و واگذاری برخی شرکتها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رد دیون فکری شده است. در کنار این ها ­قرار بر این بود واگذاریهای دولت در سال 93 پایان بپذیرد که به دلیل عدم توانایی دولت ها در اجرای این اصل، در سال 96 هنوز­بیش از 300 شرکت دولتی در سبد واگذاری ها قرار گرفته که با این روند به نظر می رسد این واگذاری ها را تا­سال 97 ادامه پیدا کند.
ارزش واگذاری ها هم بر اساس آمار سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی­ از ابتدای تشکیل در سال 1384 حدود­144 هزار میلیارد تومان عنوان شده که ­در سه قالب رد دیون، سهام عدالت و عرصه های رقابتی است.
کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در مورد جایگاه خصوصی سازی می گوید: خصوصی سازی در جایگاهی که قرار بود نیست و این را نه از چشم قانون که از چشم اجرای قانومی دانم. البته قانون سیاست های کلی اصل 44 شاید برای زمان حاضر کامل نباشد اما در زمان خود به تمام جوانبش اندیشیده شده بود. در اینجا باید اشاره کنم که چرا مجلس به جای نظارت بر اجرای این قانون آصلاحیه های دولت ها بر آن را وارد دانسته و آن را تغییر داد است. به نظرمن دولت ها هر کجای قانون سیاست های کلی اصل 44 را که مغابر با منافع خود می دانستند اصلاح کردند و مجلس هم به جای پرسیدن دلیل این اصلاحات فقط آنرا تصویب نموده است.­

واگذاری ها همیشه با مقاومت روبرو بوده است
هر چند رئیس سازمان خصوصی سازی علی اشرف پوری حسینی می گوید: ارزش بازدهی بنگاه های در حال واگزاری صفر است.­ اما­ پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آماری از مقاومت در برابر واگذاری های بنگاه ها با همین بازدهی صفر می دهد­ و می گوید: 15 درصد از این بنگاه ها تا به حال به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و 85 درصد کرسی های آن ها را نهاد های عمومی غیر دولتی تصدی کرده اند. نهاد های عمومی که مستقیما ازجانب دولت اداره می شوند. یعنی مالکیت منتقل شده اما مدیریت هنوز دولتی است.
با توجه به این که فروش سهام دولتی یکی از اهداف چندگانه واگذاری ها است، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی آن توجه شده است و مواردی چون توانمندسازی بخش خصوصی­ نادیده گرفته شده است.­ یکی از آسیب های جدی که متاسفانه در سال های گذشته در روند خصوصی سازی در کشور بسیار مشاهده می شود، واگذاری سهام بابت رد دیون دولت به دستگاه های طلبکار است. بنگاه های تولیدی به دستگاه های طلبکاری داده شده که سر رشته ای از فعالیت آن بنگاه نداشته اند نتیجه اش شد آسیب های جدی بر پیکره شرکتهای تولیدی که تا به حال فکری برای آن نشده است. به گفته کارشناسان هر چند در دو دولت اخیر واگذاری به صورت رد دیون تقریبا به صفر رسیده است اما بایستی برای همین واگذاری های رد دیون شده قبلی به سرعت فکری کرد.
افزون بر این از مقاومت های موجود در بدنه دولت و بنگاه های اقتصادی به عنوان یکی از مشکلات ذاتی و طبیعی پیش روی اجرای سیاست خصوصی سازی در دنیا و بویژه کشور ما یاد می شود و برخی افراد به لحاظ دولتی بودن ساختار، منافعی در بنگاه ها دارند که بدلیل عدم تمایل در از دست دادن این منافع، مشکلاتی را پیش روی واگذاری ها فراهم می کنند.
شاه ویسی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: در بدنه شرکت های دولتی همیشه مقاومت هایی زیر پوستی بوده که به دلیل ترس از دست دادن منافع دولتی است که مدیران میانی و بعضا ارشد دارند. در مواردی دیده شده که بعد از واگذاری بخش خصوصی خریداران چنان درگیر فعالیت های دولتی شده اند که همچون یک مدیر دولتی در دستگاه های دولتی حل می شوند و انتظاری که برای افزایش بهره وری و بازده بنگاه واگذار شده از آنها می رود را برآورده نمی کنند. علت را که جویا می شویم سنگ اندازی هایی است که بخش خصوصی را مجبور به این گونه مدیریت می کند. سنگ اندازی هایی از قبیل اصرار مدیران زیر دست برای حفظ منافع سابق خود و یا کارشکنی های نامحصوص افراد تحت اشتغال شرکت که به دلیل دولتی بودن (سابق بر آن) برخورد جدی با تخلفاتشان هم مشکل است پس مدیر جدید مجبور به ادامه فعالیت با شرایط سابق می شود. فعالیتی که با توجه به حذف یارانه های دولتی که سابق بر این به بنگاه اعطا می شد صد در صد باعث نابودی بنگاه می گردد.

سهام عدالت سنگ بزرگی که هنوز جابجا نشده است
از سهام عدالت نیز که در زمان تصویب با مخالفت هایی همراه بود به عنوان یکی دیگر از موانع اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور یاد می شود؛ چرا که در حال حاضر 20 درصد سهام برخی از 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت در اختیار دولت قرار دارد و بخشی دیگر سهام این شرکت ها نیز تحت عنوان سهام عدالت با مدیریت و نظارت و تصمیم گیری دولت حفظ شده است که این موضوع موجب بی رغبتی بخش خصوصی برای فعالیت در­مدیریت­ این بنگاه ها می شود.

اصلی ترین موانعی که بر سر راه اجرای سیست های اصل 44
قوانین ناظر بر فعالیت های اقتصادی به گونه ای تنظیم شده که مشوق کارفرمایان بخش خصوصی نیست.
محمد اعلایی کارفرمایی است که یکی از بنگاه های واگذار شده را تحت مدیریت خود گرفته اما ضمن اشاره به اصرار دولت به پرداخت اقساط در حالی که قوانین دست و پاگیری برای صادرات کالای تولیدی خود جلوی فعالیتش را گرفته می گوید: در ابتدای کار ما مقاومت بسیاری برای فعالیت هدفمند و با برنامه ریزی در شرکت اتفاق افتاد اما مسئله مهمتر این است که در کنار تمام این مشکلات و اشراف دولت به بنگاه تقریبا ور شکسته ای که به من واگذار شده بود تمام بانک هایی که قبلا وام با این بنگاه با ضمانت دولت پرداخت کرده بودند در همان ابتدای واگذاری ضمانت جدید طلب کردند به صورتی که بخش اعظمی از سرمایه اولیه خریدار برای تامین همین ضمانت ها صرف می شود. علاوه بر این، عدم توجه به منافع کارفرمایان موضوع دیگری است که بخش خصوصی واقعی را دلسرد می کند. به عنوان نمونه باید از حضور تشکل ها در تصمیم گیری ها گفت که مانع توسعه بهره وری منابع انسانی می شود.­ عدم حضور جدی بخش های خصوصی و تعاونی در کشورهای خارجی برای بازاریابی از دیگر مشکلات ساختاری است که در این خصوص وجود دارد.

مهم ترین راهکار برای قرارگیری خصوصی سازی در مسیر اصلی
شاید مهم ترین گام در این رابطه بازنگری در قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به مقتضیات زمانی است. قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمان تدوین خود با شرایط زمانی جامعه قانون بالنده ای بوده است اما در طول زمان مورد بازنگری قرار نگرفته و نیازهای روز در آن دیده نشده است. این در حالی است که با توجه به تغییراتی که طی این سال ها در کشور رخ داده است، الزام بازنگری در این قانون نیز نمود پیدا می کند. به عنوان نمونه در حال حاضر کشور در شرایط سختی از نظر خشکسالی قرار دارد و حتی این احتمال وجود دارد که در آینده بخش بزرگی از کشاورزی را از دست بدهیم. از این نظر صنعت هم در معرض تهدید است چرا که اغلب صنایع بزرگ کشور به مقادیر قابل توجهی آب نیاز دارند.
شاه ویسی کار شناس اقتصادی در این باره می گوید: قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به هیچ وجه درست اجرا نشده است و می توان به جدیت گفت که کاملا از اهداف اولیه خود خارج گشته است. از کم کردن فاصله طبقاتی با طرح سهام عدالت گرفته که امروز به پرداخت ماهانه سه تا نه هزار تومان به مشمولان رسیده تا بنگاه هایی که به نهاد هایی سپرده شده اند که صلاحیت مدیریت آن را نداشته اند. خوب با یک نگاه کلی به آمار ها می توان فهمید که اهداف قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کجا بوده و ما حالا کجا هستیم؟ در حال حاظر هم پای این قانون بد جوری در گل گیر کرده است. حالا اگر می خواهیم این صنایع را واگذار کنیم باید امتیازی برای آنها در نظر بگیریم تا بخش خصوصی برای خرید آنها ترغیب شود. متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی واقعی رغبتی برای خرید این واحدها ندارد. بنابراین این واحدها به نوعی به خود دولتی ها واگذار می شوند. برای اینکه خصوصی سازی در مسیر صحیحی قرار گیرد باید اصل44 قانون اساسی با توجه به شرایط امروز کشور و گذر از برجام، مورد بازنگری قرار گیرد و باتوجه به شرایط حال حاضر تبصره ها و ماده های جدید به آن افزوده شود. نکته دیگر این است که برای اینکه بهترین دستاورد را در این قانون به دست بیاوریم باید سند چشم انداز 20ساله کشور و سند آمایش سرزمین در راستای سیاست هی ابلاغی اصل44 قانون اساسی باشند.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

موضوع داغ هفته

خبر آگهی

  • هاپیر تایر، خدمتی ویژه در کسب و کار آنلاین

    هاپیر تایر، خدمتی ویژه در کسب و کار آنلاین

    هایپرتایر با ایده‌ای خلاقانه برای ارایه خدماتی متفاوت در عرصه فروش آنلاین تایر بوجود آمد؛ ویژگی اصلی این مجموعه ارایه خدماتی متمایز در زمینه نصب تایرهای عرضه شده به صورت سیار است‌.

آخرین خبرها