اقتصاد ایران و تغییرات مدیریتی بانک مرکزی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

اقتصاد ایران و تغییرات مدیریتی بانک مرکزی

  • سه شنبه 20 مهر 1400 08:25
  • شناسه 77600
اقتصاد ایران و تغییرات مدیریتی بانک مرکزی

آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، حسین اکبری فرد استاد دانشگاه کرمان، دکتر رحمان سعادت استاد دانشگاه سمنان و محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دکتر پرویزیان و برنامه چشم انداز به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی و نحوه مهار نقدینگی و تورم در جامعه پرداختند.

روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: مهمترین موضوعی که در سطح کلان اقتصادی داریم چه در خصوص رشد اقتصادی چه در خصوص تورم مربوط به مسائل بانکی می‌شود. در یک سال منتهی به مرداد ماه مطالبات داخلی بانک مرکزی 950 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که حدود ۹۰ درصد این نقدینگی ایجاد شده مربوط به بانک‌های غیردولتی است.

آقای شهنازی ادامه داد: مهمترین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد کنترل ایجاد نقدینگی به دست بانکهای غیردولتی یا خصوصی است. این بانک‌ها و موسسات به شدت در حال ایجاد نقدینگی هستند و بانک مرکزی باید اولویت خود را کنترل و نظارت بر این بانک ها و موسسات مالی خصوصی قرار دهد.

وی افزود: : این بانک های خصوصی زیان های کلانی را به جامعه تحمیل می کنند. بانک های خصوصی با ایجاد نقدینگی به نفع عده‌‌ای خاص ضرر و زیان کلانی را به اقتصاد کشور تحمیل می کنند.

شهنازی اظهار داشت: در بانکداری سالم، تجهیز و تخصیص منابع به صورت سالم و بر اساس قوانین و اولویت های جامعه است ولی در بانکداری ناسالم تخصیص منابع بر اساس رانت صورت می گیرد که بانک های خصوصی در کشور ما متأسفانه منابع خود را بدین شکل تخصیص می دهند.

شهنازی با بیان اینکه: اگر بانک مرکزی بتوانند بانک‌های خصوصی را زیر چتر نظارتی خود قرار دهد می توان امیدوار بود که وضعیت موجود تغییر کند خاطر نشان کرد: در غیر این صورت تغییری در شرایط اقتصادی با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی موجود رخ نخواهد داد.

شهنازی گفت: برخی رشد نقدینگی را به دولت نسبت می دهند در حالی که بر اساس آمارهای موجود بیش از ۹۰ درصد نقدینگی که سالانه ایجاد می شود به دولت ربطی نداشته و مربوط به سیاست ها و رفتار غلط بانک ها و موسسات مالی خصوصی است. دولت تمام تلاشی که برای مهار تورم و نقدینگی انجام می‌دهد تنها می‌تواند روی ۱۰ درصد میزان رشد نقدینگی تاثیر گذار باشد و بقیه میزان نقدینگی مربوط به دولت نیست. بانک مرکزی به جای تمرکز بر دولت باید شبکه بانکی خصوصاً بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیردولتی را مهار کند و با این کار می‌تواند بیش از ۹۰ درصد مشکل رشد نقدینگی و تورم را مهار کند.

حسین اکبری فرد استاد دانشگاه کرمان میهمان دیگر برنامه چشم انداز گفت: مهمترین مسئولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است کاری که متأسفانه تاکنون و در این چند سال نتوانسته انجام دهد.

آقای اکبری فرد ادامه داد: متوسط تورم در کشور ما حدود ۳۴ درصد است و اگر میانگین تورم را این مقدار در نظر بگیریم بخشی از آن را از راه‌هایی که در اختیار بانک مرکزی است و با سیاست‌های درست پولی و بانکی مثل عملیات بازار باز، اوراق مشارکت، اوراق بدهی و سایر ابزارهای موجود می‌توان مهار کرد.

این استاد دانشگاه معتقد بود چیزی در حدود ۱۲% میانگین تورم موجود را می توان کنترل کرد و تمام ۳۴ درصد تورم مربوط به رشد نقدینگی نیست.

وی افزود: در دولت های نهم و دهم میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و در دولت های یازدهم و دوازدهم بدهی‌های بانک ها به بانک مرکزی افزایش داشته که هر دوی این عوامل موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور شده است و هر دوی آن‌ها مخرب و برای اقتصاد زیان آور است.

اکبری فرد خاطر نشان کرد:: برخی‌ها معتقدند برای جمع آوری نقدینگی سطح جامعه باید نرخ سود بانکی را افزایش داد که این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد چرا که با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: متاسفانه برخی افراد به دلیل تفاوت نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات تحت هر شرایطی حاضر به دریافت تسهیلات با هر نرخی هستند در حالیکه تولید کنندگان واقعی در برخی مواقع حاضر نیستند با نرخ ۱۲ درصد هم تسهیلات بانکی دریافت کنند و با محاسبه میزان سود تولیدات خود اقدام به دریافت تسهیلات می کنند.

این استاد دانشگاه گفت: نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که قوانین بانک مرکزی پویایی و به روز بودن لازم را ندارد و بسیاری از قوانین بانکی ما حدود 40 سال پیش به روز شده اند واز آن زمان تا کنون تغییری در آن ها رخ نداده است که این موضوع نیز دلیل دیگری برای مشکلات پولی و بانکی موجود در کشور است.

دکتر رحمان سعادت استاد دانشگاه سمنان از میهمانان برنامه چشم انداز گفت: اگر مردم می‌توانستند در سیاست‌های کلی کشور دخیل باشد شرایط بدین گونه پیش نمی رفت و مردم تورم شدید ۵۰ درصدی را تجربه نمی کردند.

آقای سعادت ادامه داد: متاسفانه در 60-70 سال گذشته بانک مرکزی رفتارهای بسیار نامناسبی داشته و در حال حاضر ما وارث یک پول ضعیف و تورم بالای ۵۰ درصد هستیم.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: امسال شاهد ۳ بانک مرکزی بودیم. در واقع در طول ۶ ماه ابتدایی امسال بانک مرکزی سه بار تغییر ریاست را به خود دیده است. بانک مرکزی وظیفه ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور را دارد در حالیکه خود بانک مرکزی به واسطه جابجایی دولت از ابتدای سال دچار عدم ثبات بوده و خودش نیاز به ایجاد ثبات داشته است.

دکتر سعادت خاطر نشان کرد:  در اقتصاد دو بخش داریم یکی بخش مولد است که کالا و ارزش افزوده تولید می‌کند و دیگری بخش غیر مولد است که از زحمات دیگران بهره‌کشی می کند. متأسفانه برخی از نهادهای پولی و مالی با ورود به معاملات بخش مولد موجب شده‌اند این بخش هر روز ضعیف تر شده و بخش غیر مولد قدرت بیشتری پیدا کند و ثروتمند تر شود.

وی افزود: در همه شهرها بهترین نقاط شهر به بانک‌ها و موسسات مالی اختصاص دارد که این نشان دهنده ثروتمند بودن بانک ها و موسسات مالی است. متأسفانه قراردادهایی که بین شهروندان و بانکها جاری می شود به دلیل عدم دسترسی شهروندان از یک طرف و نداشتن اطلاع کافی از نحوه قرارداد ها از سمت دیگر موجب شده شهروندان به کارمندان بانکها تبدیل شوند و بانکها و موسسات مالی با اعطای تسهیلات از شهروندان بهره کشی کنند.

دکتر سعادت گفت: تا زمانی که بانک ها سودهای نامتعارف دریافت کنند وضعیت اقتصادی ما بهبود پیدا نخواهد کرد.

آقای محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه ایران کالا گفت: اولین انتظار ما از بانک مرکزی این است که جلوی بی انظباطی بانک ها را بگیرد.

آقای زنگنه گفت: مطابق آمار از سال 80 که بانک های خصوصی وارد چرخه بانکداری کشور شدند بی انظباطی های مالی آن ها و تعارض منافع مدیران این بانک ها با مدیران بانک مرکزی وجود داشته است. مدیران بانک مرکزی یا از بانک های خصوصی در بانک مرکزی مشغول فعالیت می شدند و یا پس از فعالیت در بانک مرکزی در بانک های خصوصی به کار خود ادامه می دادند که به همین دلیل این بی انظباطی مالی در بانک های خصوصی دیده شود.

وی با بیان اینکه بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی قابل مقایسه با بدهی دولت به بانک مرکزی نیست گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر از ده درصد مطالبات بانک مرکزی است و انتظار ما از بانک مرکزی نظارت بر بانک های خصوصی و نیمه خصوصی و جلوگیری از این بی نظمی موجود در نظام بانکی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: قوانین موجود در نظام بانکی و پولی کشور دچار نقص و کمبودهایی است اما با همین قوانین موجود در دوره های مختلف دیده شده که در برخی از دوره ها این بی نظمی ها به شدت کاهش پیدا کرده و در دوره ای دیگر بی نظمی در اجرای قوانین بانکی بسیار شدت گرفته است.

وی ادامه داد: حتما باید قوانین و ابزار در اختیار بانک مرکزی را برای نظارت بر بانک های خصوصی تقویت کنیم اما با همین قوانین نیز می توان اتفاقات خوبی را رقم زد. مطابق قانون مجلس مطالبه چندانی از رئیس بانک مرکزی نمی تواند داشته باشد و می تواند وزیر اقتصاد را مورد سوال قرار دهد و این خلأ قانونی وجود داشته و دارد که در مجلس به دنبال رفع آن هستیم.

زنگنه گفت: همیشه مدیران بازار سرمایه از مدیران بانکی بوده اند و این اولین بار است که از بازار سرمایه شخصی به مدیریت بانک مرکزی منصوب می شود و به همین دلیل می توان خوش بین بود که بر خلاف گذشته که همیشه اولویت در تصمیم گیری ها بانک ها بودند این بار بازار سرمایه نیز از تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود بهره مند گردد.

دکتر زنگنه در پایان گفت: در همه جای دنیا تأمین مالی بنگاه های تولیدی به وسیله بازار سرمایه صورت می گیرد در حالی که این مسئولیت در کشور ما بیش از 80 درصد بر عهده بانک ها بوده است که امیدواریم با ریاست جدید بانک مرکزی این موضوع نیز تا حد زیادی سامان گیرد.

مطالب بیشتر از «خبر تاپ»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها