بی برنامگی دولت دلیل بی ثباتی اقتصادی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

بی برنامگی دولت دلیل بی ثباتی اقتصادی

  • دوشنبه 30 خرداد 1401 02:13
  • شناسه 121300
بی برنامگی دولت دلیل بی ثباتی اقتصادی

آقایان علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق به بررسی بی ثباتی اقتصادی کشور ناشی از ناهماهنگی بین وزارت خانه ها و عدم وجود برنامه ریزی سیاست گذاران دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی پرداختند.

آقای علی رضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: یکی از آسیب های نظام تصمیم سازی در اقتصاد ایران روزمرگی در تصمیمات اقتصادی و روزمرگی در زندگی است. این روزمرگی حاکی از آن است که یا کشور فاقد برنامه های بلند مدت و میان مدت در مورد موضوعات خاص است یا این که اگر برنامه ای هم وجود دارد الزامی به رعایت برنامه در نظام تصمیم گیری وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم نگاه کارشناسانه و برنامه محور را جایگزین نگاه کوتاه مدت و روزمره نگر در تصمیم سازی اقتصادی کنیم انتخاب ها و تصمیمات مناسب تری هم خواهیم داشت. نگاه بلند مدت نگر بیشتر معطوف بر این است که حتما در برنامه ها هدف وجود داشته باشد و این اهداف کمی قابل محاسبه و آینده نگرانه باشند. به طور کلی این اهداف باید در راستای بهبود و پیشرفت امور باشد و در اهداف ارتقا داشته باشیم. اگر این مولفه ها در تصمیم سازی مد نظر قرار نگیرد به طور طبیعی به سمت اخذ تصمیمات روزمره خواهیم رفت.

ایشان افزود: این تصمیم ها غالبا اشتباه هستند و آسیب های غیرقابل جبران برای تصمیم سازان ایجاد خواهد کرد. در شرایط بحران و تحریم این امکان هست که در دانش مدیریتی برنامه ریزی های جدی و استراتژیک انجام شود که با توجه به فرصت ها و تحریم هایی که یک کشور یا یک سازمان با آن مواجه می شود اتخاذ خواهد شد. در شرایط تحریمی و غیر تحریم راهبردها با یکدیگر متفاوت است. حتی استراتژیست های نظامی هم در مسائل نظامی مجبور به اخذ چنین تصمیماتی هستند. با انتخاب راهبرد مناسب و حرکت در راستای آن می توان پیش بینی و آینده نگری کنیم. ما در بسیاری از امور به همین صورت اقدام می کنیم.

شکیبایی گفت: در شرایط تحریم اقتصادی ما از این قبیل راهبردها استفاده حداکثری انجام دادیم در غیر این صورت تحریم ها اقتصاد کشور را به طور کلی نابود می کرد. در حقیقت ادامه حیات ما ناشی از نگاه خوب مدیران بود. البته این نوع نگاه در تمام بخش ها جاری نیست. تفکر بلند مدت نگر و راهکارهای متناسب با نوع راهبرد اگر در شرایط خودش انتخاب شود تصمیم گیری های درست را رقم خواهد زد. متاسفانه نگاه معتقد بر برنامه در مسئولین سیاسی و رده بالای تصمیم ساز کشور وجود ندارد و بیشتر نگاه ها سیاسی است فارغ از این که برنامه چه رویکردی داشته است.

این استاد دانشگاه گفت: از طرف دیگر خود برنامه ها برای تحقق نیازمند منابعی مثل نفت است که قابل پیش بینی و برنامه ریزی نیست. همین بی ثباتی در منابع برنامه ها را دچار انحراف یا روزمره نگری کرده است. در تمام برنامه ها صندوق هایی مثل صندوق توسعه ملی یا صندوق زخیره ارزی پیش بینی می شود تا منابع به ثبات برسند. در این صورت برنامه هایی که بر اساس منابع تنظیم شده دچار آسیب نخواهند شد. موارد ذکر شده باعث آسیب به اقتصاد کشور هستند. چه اگر برنامه ها را اجرا بکنیم یا از اجرای آن ها سر باز زنیم با بی برنامگی در کشور مواجه هستیم.

وی گفت: استحضار دارید که هماهنگی شعار دولت سیزدهم بوده است. البته دولت های قبلی هم همین شعار را داشتند ولی این اتفاق رخ نداد. بنابراین باید از ریشه به این مسئله نگاه کرد که چرا این هماهنگی که اعضای دولت در ابتدا کار با یکدیگر دارند به تفرقه تبدیل شده است. آیا تفرق برنامه های بخشی یا نظام بخشی بر نظام منطقه ای و اولویت منطقه ای بر منافع ملی دلیل آن است. متاسفانه هر وزیر یا هر مسئولی بعد از اخذ مسئولیت در نظام کم کم در سازمان مربوط به خودش حل می شود بنابر این منافع سازمانی یا منطقه ای خودش را دنبال کرده و کمتر در خصوص منافع ملی پاسخگوست. به عنوان مثال در پذیرش وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش اموال مازاد دولت که به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه پیشنهاد شد یکی از وزارت خانه ها به خاطر تامین منافع وزارت خانه اعلام کرد فروش اموال مازاد دولت خط قرمز وزارت خانه ما است.

ایشان ادامه داد: این گفته به معنی وجود یک تضاد و تعارض است و وزیر منافع سازمان یا وزارت خانه خود را بر منافع ملی ترجیح داده است. این مسئله یک آسیب بسیار حدی است که هم باعث آزار دولت های گذشته شده و هم به دولت فعلی که قصد ایجاد هماهنگی دارد آسیب وارد خواهد کرد. توجه داشته باشید در نظام تصمیم سازی وزرا یا افراد باید توجیه شوند که در صورت انتخاب و اتخاذ سمت منافع ملی را به منافع بخشی و سازمانی و وزارت خانه ای ترجیح دهند.

وی گفت: متاسفانه در برخی وزارت خانه ها مثل وزارت صمت هرچه دم از هماهنگی می زنیم این اتفاق رخ نمی دهد. در این بین تعدادی از سازمان های فراحاکمیتی مثل سازمان برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی که تسلط فرابخشی دارند از اهمیت زیادی برخوردارند. اگر به سلسله مراتب تصمیم سازی در حاکمیت توجه کنیم متوجه می شویم به عنوان مثال به جای این که وزارت صمت از وزارت اقتصاد خط مشی بگیرد این اتفاق برعکس رخ می دهد. همین مسئله باعث ایجاد تعارض منافع بخشی شده و راه به بیراهه می رود.

آقای ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی مهمان دیگر برنامه چشم انداز در گفتگو با این برنامه گفت: باید در کشور روی فرهنگ برنامه ریزی کار بیشتری انجام شود. به طور کلی کار بسیار سختی است که یک دولت قدرتمند را به قانون مقید کنیم چون چنین واقعه ای در تاریخ ما وجود نداشته است. دولت و وزرای آن  بر این تصور عادت کرده اند که حوزه عملکرد آن ها کرانه ناپذیر و نامحدود است. بنابراین مقید کردن آن ها به برنامه هایی که التزام داشته باشد در صورتی که توسط خودشان نوشته نشده یا دخیل در آن نباشند کار بسیار مشکلی است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی باید در فرهنگ ما تقویت شود تا این مشکل فرهنگی رفع گردد. طبق آمار رسمی برنامه های توسعه ای در اقتصاد ایران محقق نشده است. به عنوان مثال فقط ۵۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده است. دلیل اجرا نشدن این برنامه ها در کشور مشکلاتی است که در خود برنامه ها وجود دارد. در حقیقت کسانی که برنامه ها را تدوین کرده اند سعی می کنند برنامه ها را بر اساس یک نگاه آرمانی تنظیم کنند. به عبارت دیگر برنامه ریزان تصور می کنند اگر از هر شاخص و مولفه ای برای رشد و توسعه اقتصادی هرچه بیشتر استفاده کنند فرصت توفیقات آن برنامه توسعه ای برای سال های آتی حاصل می شود.

ایشان افزود: متاسفانه تصمیم سازان در مسئله منابع و مصارف همواره پیشتاز هستند. خصوصا در زمینه مصارف ید طولایی دارند. در صورتی که برای تامین منابع که مشخص نیست از کجا باید تامین شود مصارف گوناگون در نظر گرفته شده است. این منابع باید در قالب بودجه های سنواتی تعریف شود. تلاطماتی در زمینه اقتصاد کشور و محیط پیرامونی و بین الملل به وجود آمده باعث شده دولت در برنامه های ارزی و منابع حاصل از فروش نفت و گاز و خام فروشی توفیق نداشته باشد. در این صورت شرایط اضطراری ایجاد می شود که از این قبیل شرایط بعد از انقلاب کم نبوده است.

زنگنه گفت: متاسفانه دولت ها در این شرایط دست به تصمیمات لطمه زننده می زند که عمده مشکلات کشور از همین تصمیمات عجولانه با قید فوریت است. این تصمیمات اقتصادی و عقلایی نیستند. در این میان نباید از نقش دولت و مجلس هم در این تصمیمات غافل بود. حتی در زمینه سیاسی هم عدم انطباق بین دولت و مجلس در تمامی ادوار وجود داشته است. هر دولتی که روی کار آمده است اهداف و برنامه های خود را دارد بنابراین طبیعی است که تمایل دارد برنامه هایی که مطابق شعارهایش نیست را اصلاح کند.

وی گفت: دولت ها همواره تمایل دارند برنامه های مدنظر خود را در زمان مسئولیت انجام دهد. اسناد بالادستی و التزامی که برای دولت ها وجود دارد آن ها را مجبور می کند در ریل مشخصی حرکت کنند. این وضعیت در مجلس هم وجود دارد. نمایندگان مجلس تصور می کنند به صرف مسئولیت نمایندگی باید با انجام تصمیمات جدید انقلابی ایجاد کنند در صورتی که افراد قبلی برای تدوین برنامه ها تحقیقات انجام داده و کار کارشناسی کرده اند و این برنامه ریزی ها کاملا هدفمند انجام شده است.

ایشان ادامه داد: مسئله بعدی عدم انطباق زمان آغاز فعالیت دولت ها و مجلس هاست. اگر این دو با یکدیگر آغاز به کار می کردند با یکدیگر همراستا بوده و برآیند تصمیمات یکی بود. اما چون مطابقت زمانی وجود ندارد هر یک برنامه خود را اجرا می کنند. دولت ها در برنامه ریزی همیشه آرمانی تصمیم می گیرند در حالی که شرایط را در نظر نمی گیرند. در فرآیند بودجه ریزی راجع به تک تک ارقام آن کار کارشناسی انجام می شود و فرآیند بروکراسی محوری وجود دارد تا لایحه بودجه به صحن مجلس آورده شود. اما وقتی این بودجه به صحن مجلس راه پیدا می کند تغییرات شگفت انگیزی در آن رخ می دهد. لایحه بودجه در مجلس به سند دیگری تبدیل می شود. یک سوم ارقام بودجه در زمان بودجه ریزی دستکاری می شود که البته جزو وظایف نمایندگان مجلس است که باعث آسیب می شود.

وی گفت: وقتی یک ساختار حزبی در کشور ایجاد شود و احزاب حرفه ای در کشور وجود داشته باشند این افراد ضمن پایبندی به قوانین کشور، در راستای اهداف خود برنامه ریزی انجام می دهند. اگر یک حزب مشخص در انتخابات پیروز شود از فردای مشغول شدن به کار به دنبال حل مشکلات نیست و برنامه دارد. نظام حزبی می تواند راه حل هایی برای مسائل کلان اقتصادی داشته باشد در این صورت روزی که قدرت را به دست می گیرد با مشکل مواجه نمی شود. چون قبل از رسیدن به قدرت محدودیت ها و مشکلات را در نظر گرفته است. به طور کلی وجود ساختار حزبی در کشور باعث عملکرد مفید می شود.

ایشان گفت: احزاب مجبور هستند به وعده های داده شده خود جامه عمل بپوشانند در غیر این صورت احزاب تا مدت ها به قدرت نخواهند رسید و اعتماد مردم از آن ها سلب خواهد شد. این مسئله در بعد کلان می تواند در کشور مطرح شود. کشورهای توسعه یافته به دلیل سرعت در سیر تحولات جهانی به دنبال برنامه های بلند مدت نیستند.

آقای مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: یکی از مشکلات تصمیم گیری در ‌کشور ما این است که شاید سیاست گزاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران نسبت به پیامدهای مسائل اقتصادی حساسیت لازم را ندارند. پایبندی و ثبات اقتصادی بر کارکرد اقتصادی تاثیرگذار است و اگر دستخوش تغییر شود از دو حالت خارج نیست و نظام اقتصادی را با چالش مواجه می کند. یکی مصرف کنندگان و تقاضا کنندگان و دیگری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران. اگر مصرف کننده ای قصد داشته باشد یک رفتار مصرفی را از خودش بروز دهد ثبات اقتصادی بر آن تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر خانواده ای برای ۵ سال آینده به یک یخچال نیاز داشته باشد بی ثباتی اقتصادی باعث می شود که همیشه نگران این مسئله باشد که آیا در ۵ سال آینده توانایی خرید آن را دارد یا خیر.

ایشان افزود: در واقع بی ثباتی اقتصادی باعث می شود این تقاضا برای ۵ سال آینده شکل بگیرد. بی ثباتی اقتصادی باعث می شود تقاضا به جلو بیفتد در حالی که نظام اقتصادی توانایی آن را ندارد که تقاضای به وجود آمده را برآورده کند تا چه رسد به این که یک تقاضا را در آینده به انجام برساند. در این روند مصرف کنندگان تحت تاثیر بی ثباتی اقتصادی قرار گرفته و نظام اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. این مسئله باید همواره مدنظر سیاست گزاران قرار داشته باشد.

صادقی شاهدانی گفت: سیاست گزاران باید بر اساس شرایط اقتصادی تصمیم بگیرند. در واقع نظام برنامه ریزی برای این منظور در نظام اقتصادی به وجود آمده که هماهنگی ایجاد کند. نظام برنامه ریزی باعث می شود بخش های مختلف به صورت هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند و زیر بخش های مختلف خود را با شرایط کلان اقتصادی هماهنگ می کند. این هماهنگی بین زیر بخش های اقتصادی و اجتماعی باید انجام شود ولی متاسفانه میزان پایبندی به برنامه ها خوب نیست. باید به سازگاری با سایر بخش ها هم توجه داشته باشیم. وقتی هماهنگی بین بخش های مختلف وجود نداشته باشد نتایج ناگواری برای کشور خواهد داشت.

این استاد دانشگاه گفت: در کشور باید میزان تولید ثبات داشته باشد تا اهدافی که در برنامه ریزی تعیین شده تحقق یابد‌‌ در تمام دولت ها اختلاف سلیقه بین زیربخش های مختلف اقتصادی و دستگاه های مختلف اقتصادی اجتماعی و در بین تصمیم گیران مختلف اقتصادی وجود دارد. چون تصمیمات فقط در یک دستگاه گرفته نمی شود بلکه با توجه به شرایط اقتصادی دستگاه ها سیاست گذاری می کنند. دولت محترم باید توجه داشته باشد که در این میان اگر هماهنگی بین دستگاه ها وجود نداشته باشد و پایبندی به سازو کارها رخ ندهد دولت به منافع و شعارهایی که در ابتدای ورود خود تعریف کرده نخواهد رسید.

وی گفت: باید یک فرماندهی با اقتدار وجود داشته باشد. هیچ کسی حق ندارد در نظام اقتصادی دولت ساز خودش را بزند. همه دستگاه ها باید در یک مسیر حرکت کنند و به خاطیان باید هشدار داده شود تا توجیه شوند. این توجیهات باید در جلسات دولت انجام شود. ما باید تلاش کنیم تا هماهنگی ها را هرچه زودتر در نظام اقتصادی کشور برای دولت سیزدهم ایجاد کنیم. دستگاه ها باید ضمن هماهنگی یک سیاست را تعریف کرده و به اجرا گذارند. از طرف دیگر یک دستگاه باید هماهنگی با سایر دستگاه ها را هم در اختیار داشته باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد برای نظام اقتصادی، معیشت مردم و صحنه تولید ملی شرایط خوبی فراهم نخواهد شد.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها