وزارت صمت؛ متولی سیاست گذاری یا فرصت سوزی؟ | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

وزارت صمت؛ متولی سیاست گذاری یا فرصت سوزی؟

  • سه شنبه 31 خرداد 1401 02:53
  • شناسه 121333
وزارت صمت؛ متولی سیاست گذاری یا فرصت سوزی؟

آقایان علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن، روح الله امام وردی استاد دانشگاه، عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو و محمد بخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به مشکلات موجود در وزرات صمت و حوزه صنعت خودرو پرداختند.

آقای قدرت الله امام وردی استاد دانشگاه در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در حقیقت اساس و مبنای تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیش بینی که اصل اساسی در مباحث اقتصاد سنجی و برنامه ریزی هاست، ثبات و پایداری سیستم است. اگر سیستمی که طراحی می کنیم دارای ثبات نباشد نمی توان خیلی به نتایج پیش بینی اعتماد داشت. وقتی ما یک سیستم را طراحی می کنیم باید محاسبه اثرات آن در اقتصاد را هم شبیه سازی کنیم. 

وی ادامه داد: قطعا باید در مباحث مربوط به اقتصاد کلان در کل اقتصاد ثبات داشته باشیم. در این صورت توجیه برای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و عوامل مختلف اقتصادی نخواهیم داشت. توجه داشته باشید برای داشتن رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری هستیم در صورتی که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در کشور به یک فضای امن و آزاد احتیاج دارد. در این صورت سرمایه گذار ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد به شرطی که پیش بینی بازدهی از سرمایه را داشته باشد. 

ایشان گفت: بانک جهانی چهار شاخص را برای ثبات اقتصادی مطرح کرده که برای وجود ثبات اقتصادی در کشورها باید این چهار شاخص ثبات داشته باشند. تورم، نرخ ارز، تراز پرداخت و کسری بودجه این چهار شاخص هستند که باید در ایجاد تعادل و ثبات اقتصادی قابل پیش بینی باشد. مبنا و پیش فرض اساسی اصلاحات اقتصادی و به اصطلاح جراحی اقتصادی که تیم دولت متولی انجام آن است، ثبات در اقتصاد کلان، کنترل تورم و قیمت، اصلاحات اقتصادی، آزادسازی اقتصاد و لزوما آزادسازی قیمت ها نیست. در حقیقت ما داریم دو قیمت مختلف را در دو سطح به صورت دستوری تعیین می کنیم. در این راهکارها اگر کنترل قیمت انجام نشود منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود.

وی افزود: نهادها و قوانین باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مکانیزم بازار را در چهارچوب قوانین و بسترهایی که ایجاد می کنیم حفظ کنیم. این بسترها شامل ثبات اقتصادی، حکمرانی خوب، تصمیم گیری، تصمیم سازی، نظارت و کنترل و بازنگری سیاست ها و قوانین بر اساس شرایط موجود است. در حقیقت مکانیزم بازار خارج از این چهارچوب موفق نخواهد بود. متاسفانه بر خلاف ادعاهایی که اقتصاددانان در گذشته مبنی بر داشتن یک پارادایم فکری و مکتب خاص اقتصادی داشتند، از ابتدای انقلاب اسلامی به این طرف چنین مکاتبی نداشتیم هرچند که برخی از دانشگاه ها مدعی داشتن این مکاتب هستند.

امام وردی گفت: یکی از وظایف و مداخلات دولت ها در نهادها ایجاد قوانین و بسترهای لازم برای اجرای آن هاست. به طور کلی برنامه ریزی در کشور از سال ۱۳۰۵ و به شکل رسمی از سال ۱۳۲۷ آغاز شد و از آن زمان تا به حال دولت ها ۱۲ برنامه توسعه ای اجرا کرده اند. این در حالی است که کشورهایی مثل چین، هند و کره جنوبی هم برنامه ریزی را با ما آغاز کردند. اما به واسطه وجود ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک تفاوت اساسی باعث شد الگوهای برنامه ریزی و برنامه های توسعه کشور ما در قبل و بعد از انقلاب شکل دستوری داشته باشد. در حالی که در این کشورها برنامه های توسعه ای در ابتدای کار به شکل دستوری آغاز شد و وقتی مکانیزم بازار و شرایط رقابتی در این کشورها ایجاد شد، دوات ها وارد فاز دستوری - ارشادی و سپس تنها فاز ارشادی شدند.

این استاد دانشگاه گفت: در واقع دولت ها به ایجاد ارشاد، بسترها و زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی کمک کردند. از سال ۱۳۰۵ تمام دولت ها برنامه ریزی داشتند بنابراین خیلی عجیب نیست که مثلا وزارت صمت در چهارچوب یک برنامه، سایتی را طراحی کند و از طریق آن خودرو یا هر نوع کالای دیگر را به فروش برساند. متاسفانه تمامیت گرایی و متولی گری در اقتصاد کشور حتی بخش تولید را هم درگیر خودش کرده است. دولت برای بخش عمده ای از شرکت ها و فعالیت های اقتصادی تصدی گری می کند که در این مسئله اگر شرکت های خصولتی را هم اضافه کنیم بیش از ۹۰ درصد بخش تولید و ارائه خدمات در اختیار خود دولت است.

وی ادامه داد: با توجه به مسائل گفته شده خیلی عجیب نیست خود دولت بخواهد برای بخش فروش و توزیع هم خیز بردارد. دولت در حوزه های مختلف، کلیه زنجیره تولید و تامین را از صفر تا صد در اختیار گرفته و بخش خصوصی در میدان رقابت با بخش های دولتی یا بخش هایی که به نحوی وابسته به نهادهای خاص هستند قرار گرفته است.

ایشان گفت: در کمتر کشوری شاهد چنین مسائلی هستیم. در کشورهایی که به سمت رقابت در اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت می کنند در ابتدای شروع برنامه ریزی های توسعه ای به شکل دستوری عمل می کنند اما به مرور وقتی شرایط بخش خصوصی این امکان را داد که با بخش های دولتی توان رقابت را داشته باشند، برنامه ریزی های توسعه ای به سمت شکل ارشادی رفته و دولت به حمایت از بخش خصوصی اهتمام می ورزد.

آقای عباس علوی راد استاد دانشگاه یزد در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از زمانی ماموریت دولت ها و دخالت آن ها در اقتصاد مطرح شده مسئله ثبات اقتصادی هم در کشور دارای اهمیت شده است. به نحوی که یکی از وظایف شش گانه دولت ها مسئله ثبات بخشی است. با توجه به تاثیر نهادها در مسئله ثبات اقتصادی و به وجود آمدن مباحث جدید ملاحظاتی را می طلبد که دولت ها بیشتر به این مسئله توجه کنند.

وی ادامه داد: بدیهی است که تمام اقتصادهای بزرگ دنیا مثل آمریکا و اتحادیه اروپا دچار بی ثباتی اقتصادی و تورم می شوند ولی مسائلی که بی ثباتی اقتصادی در ایران ایجاد می کند برای اقتصاد ما ناشناخته نیست. حتی نهادهایی هم که بازیگران اصلی این مسئله هستند هم کاملا شناخته شده هستند. به طور کلی سه دستگاه در کشور وجود دارد که ماموریت آن ها ثبات بخشی به اقتصاد است. 

وی افزود: یکی از این دستگاه ها بانک مرکزی است که به شکل مشخص به بحث تورم، ارزش پول ملی و بی ثباتی های ارزی ناشی از نوسان قیمت ها حرف اول و آخر را می زند. دومین دستگاه وزارت اقتصاد است که در مباحث مربوط به ثبات مالی بخصوص کسری بودجه موثر است. سومین دستگاه وزارت صمت است که در بازرگانی خارجی دست بالا را دارد. اگر این دستگاه ها ماموریت خود را درست انجام ندهند ایران در مورد ثبات اقتصادی توفیقی نخواهد داشت. 

علوی راد گفت: در بحران هایی که از سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام به وجود آمد وزارت صمت عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. تنها وزارت که می تواند قیمت ها و تجارت بین الملل و به طور کلی بازار را تثبیت کند این وزارت خانه بود. کارکرد این وزارت خانه کاملا مورد انتقاد است چون در قامت یک تثبیت ساز، در حوزه هایی که به این وزارت خانه مرتبط است خوب عمل نکرده است. به طور کلی سیاست های وزارت صمت از سال ۹۷ به بعد نه تنها نتیجه مثبت نداشت بلکه برعکس عمل کرد. به عبارت دیگر مشکلات فعلی کشور در نتیجه سهل انگاری های وزارت صمت است و انحرافات از همان جا آغاز شد. متاسفانه وزارت خانه فعلی هم روی ریل وزارت خانه قبلی در حال حرکت است.

این استاد دانشگاه گفت: وزارت صمت حتی در بعد استانی هم بسیار ضعیف عمل کرده است. مدیرانی که از دوره قبل حضور داشته اند جزو ضعیفترین مدیران صنعتی هستند که منابع کشور را به باد فنا داده اند. به عنوان مثال طبق آمار رسمی گمرگ از ۴۹۱ تن صادرات قطعی غیر نفتی استان یزد، از هر یک تن صادرات فقط ۱۵۷ دلار نصیب این استان شده است در حالی که استفاده زیادی از محیط زیست، آب و خاک این استان برای تهیه این کالاها شده است. البته این مسئله فقط منحصر به استان یزد نیست بلکه مشکل کل کشور است. به طور کلی این وزارت خانه ادعا دارد که بخش بازرگانی باید از این وزارت خانه جدا شود.

وی گفت: دولت قبل تا آخرین لحظه تقلا کرد تا این وزارت خانه را دوتا کند اما چرا از ابتدا این وزارت خانه ها با یکدیگر ادغام شدند که حالا باید از هم تفکیک شوند. این وزارت خانه از نظر سیاست گذاری و بدنه منابع انسانی، وزارت خانه آشفته ای است. این وزارت خانه در نتیجه ادغام وزارت خانه های اسبق صنایع سنگین، صنعت، معادن و فلزات و بازرگانی است. البته در اینجا بحث ادقام نیست بلکه یک وزارت خانه برای انجام ماموریت هایش باید از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری شرایط مناسب داشته باشد. از سطر تا ذیل این وزارت خانه نسبت به سایر وزارت خانه ها دچار مشکل است. 

ایشان ادامه داد: اگر به هرم نیروی انسانی این وزارت خانه نگاهی کنیم متوجه می شویم تقریبا نیمی از نیروی انسانی وزارت صمت نسبت به سایر وزارت خانه ها دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند. چگونه دستگاهی که قرار است برای نجات صنعت و بازرگانی خارجی تصمیم سازی کند با این وضعیت نیروی انسانی این کار را انجام می دهد در حالی که نیمی از افراد این وزارت خانه تحصیلات دانشگاهی ندارند. همین چند نکته یکی از بزرگترین وزارت خانه ها را دچار مشکل کرده است. چندی قبل هم یکی از معاونت های این وزارت خانه دستور داد شبانه قیمت ها را به قیمت قبل برگردانند که همین تصمیم باعث شد بلوایی در کشور ایجاد شود. بدنه این وزارت خانه متناسب با وظایفش عمل نمی کند. این نحوه عملکرد از خروجی های وزارت صمت کاملا مشخص است.

ایشان گفت: در حقیقت از سال ۹۷ به بعد به حدی میزان فشار و رانت ناشی از سیاست گذاری های غلط وزارت صمت در کشور افزایش یافت که مردم برای خرید ماشین مجبور شدند در بخت آزمایی خودرو شرکت کنند. این بلوا نهایتا به سمت واردات خودرو سوق پیدا کرد که البته این مسئله هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. تعلل های وزارت صمت در واردات خودرو باعث فرصت سوزی های زیادی شده است. این وزارت خانه نباید نسبت به مسئله ای مثل  خودرو که با جان و مال و امنیت مردم رابطه مستقیم دارد بی توجه باشد. این سیاست ها باید اصلاح شود.

آقای محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: استیضاح حق مجلس است. همچنین نمایندگان در راستای انجام وظایفشان می توانند از ابزارهایی مثل تذکر و سوال هم استفاده کنند. به طور کلی در روند استیضاح وزرا عملکرد آن ها در طول دوره کاری مورد توجه نمایندگان قرار دارد. اگر عزم نمایندگان برای استیضاح وزیر جدی باشد کمیسیون آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد تا تصمیم نهایی در آن جا اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در مورد دستگاه های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی چند نکته هست که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این نکات وجود هم گرایی و هم افزایی بین دستگاه های دولت به خصوص وزارت صمت، اقتصاد و دارایی، وزارت کار، بانک مرکزی و حتی وزارت جهاد کشاورزی است. تصمیماتی که در این دستگاه ها برای امور اقتصادی اتخاذ می شود هماهنگ نیست و هم افزایی بین آن ها وجود ندارد. اگرچه اراده ای هم برای هماهنگ شدن وجود دارد اما این هماهنگی بین وزارت خانه ها دیده نمی شود.

ایشان گفت: به عنوان مثال وزارت صمت در مورد برخی کالاها مثل انواع لاستیک کامیون و سواری به قصد استفاده از آن چه در داخل کشور تولید می شود صادرات را منع می کند. بنابراین آن چه تولید می شود وارد بازار داخل می شود. از طرف دیگر به دلیل عدم برابری بین  عرضه و تقاضا در بازار، قیمت این کالا بر خلاف قیمت گذاری تعیین شده، افزایش می یابد.

خدابخشی گفت: طرح های توسعه ای  هم که جهت سرمایه گذاری تعریف می شود به دلیل کسری که برای نرخ بازگشت سرمایه که متاثر از قیمت فروش است محقق نمی شود. برای برخی طرح ها چندین هزار میلیارد تومان سرمایه لازم است تا محصولات بعد از اجرای طرح وارد بازار شود. اگر مبنای ارزیابی بانک هایی که ذیل وزارت خانه ها فعالیت می کنند از طرح های اجرایی، همین قیمت های دستوری باشد آن ها در تامین مالی دجار چالش خواهند شد. زیرا در تعیین قیمت های دستوری عواملی مثل مواد اولیه، نیروی کار، قیمت فروش در بازار آزاد و قیمت فروش دستوری و مابه التفاوت آن و مقایسه آن با بازار کشورهای همسایه دخیل هستند.

ایشان ادامه داد: اگر با این نگاه به طرح ها نگاه شود این طرح ها باید متوقف شوند همین توقف منجر به عدم تعادل بیشتر و آسیب زدن به عرضه و تقاضا خواهد شد. گاهی الزاماتی که برای کنترل بازار انجام می شود سختگیرانه و تکرار دور باطل است. در صورتی که اگر هماهنگی بین دولت و دستگاه های مختلف وجود داشته باشد هم بازار کنترل می شود هم طرح ها تامین مالی شده و عملیاتی می شوند. بانک صنعت و معدن به تنهایی نمی تواند برای تمام طرح ها تامین مالی انجام دهد و توانایی آن را ندارد. ایجاد هماهنگی و متقاعد کردن بانک ها سخت است. اگر بانک ها برای انجام فعالیت ها و هماهنگی ها توجیه نباشند کلیه طرح های توسعه ای در کشور متوقف خواهد شد که پیامدهای بسیار منفی برای کشور دارد.

وی گفت: توقف طرح های توسعه ای کشور باعث می شود قیمت ها افزایش یافته و قاچاق برخی کالاهای تولید شده صورت گیرد. دولت نیازمند است در شرایط بحرانی از افرادی که متخصص هستند، توانمندند و تجربه فنی داشته و کارآزموده هستند برای انجام تصمیم گیری های درست استفاده کند. از طرف دیگر وزارت صمت و سیستم بانکی باید از طریق بانک مرکزی با یکدیگر هماهنگ شوند تا فعالیت های اقتصادی به روند توسعه ای خود ادامه دهد.

آقای فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: آقای فاطمی امین نه فقط در حوزه حمل و نقل و خودرو بلکه در سایر حوزه ها هم وعده هایی برای بعد از ریاست داده بود که به کل حوزه حمل و نقل و فعالیت هایش خیلی ارتباط نداشت‌. برنامه هایی که ایشان برای تصدی در وزارت صمت داشت بیشتر حول محور خودرو سواری می چرخید. حتی برخی برنامه های ایشان در شان وزارت نبود و برخی هم اصلا قابلیت عملیاتی شدن نداشت.

وی ادامه داد: در طول یک سالی که از وزارت ایشان می گذرد هیچ یک از وعده های داده شده از طرف ایشان تحقق نیافت. کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو، افزایش تیراژ تولید و افزایش عرضه ای در بازار صورت نگرفت. در حقیقت فقط این مشکلات که در پی دستورات خود ایشان ایجاد شده بود شروع به بزرگ شدن کرد. گفته شده بود که با افزایش کالا بازار هم سرو سامان پیدا می کند اما در تمام حوزه ها مشکلات بیشتر شد. به نظر می رسد اختلاف نظر بین مجلس و دولت در مورد برنامه ها و آمال و آرزوهایی است که یک سال قبل تصویب شده بود و قرار بود ظرف یک سال مشکلات را برطرف کند. اما این مشکلات رفع نشد که هیچ، حتی بدتر هم شد.

ایشان افزود: به عنوان مثال قیمت یک خودرو ۲۰۶ در سال گذشته حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان بود ولی امسال بین ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیون تومان شده و حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. در سایر کالاها هم شاهد وفزایش قیمت ها هستیم. پیش فرض هایی که از قدیم در کشور وجود داشته همچنان ادامه دارد و باعث شده وضعیت وخیم تر شود. به طوری که تجارت منطقه ای و تهاتر قابلیت اجرا ندارد. این مسئله به حدی آزار دهنده بود که باعث انتقاد رهبر معظم انقلاب هم شد اما حتی به این انتقادات هم توجه نشد. تغییری در وضعیت کشاورزی، صنعت، مسکن و سایر حوزه ها ایجاد نشد در صورتی که این مسائل جزو وظایف وزیر مربوطه است.

زاوه گفت: وزیر باید از فاکتورهایی مثل برجام و انعقاد پیمان هایی که به تولید در هر کشوری کمک می کند، ورود به بازارهایی که باعث رشد اقتصادی می شوند و تولید کالای با کیفیت داخلی حمایت کند ولی اگر کسی این مسائل را برای گرفتن رای اعتماد مطرح کند رای اعتماد نمی گیرد و اگر این کارها را انجام ندهد هم وضعیت به این گونه خواهد بود.

وی گفت: متاسفانه آسیب هایی که وزیر محترم وزارت صمت در مورد قیمت ها و تورم در کشور ایجاد کرد ناشی از وعده هایی بود که در زمان ورود به کابینه داده بود ولی هیچ یک محقق نشد. ایشان برنامه هایی داشت که امکان انجام آن ها به هیچ عنوان نبود.

آقای علی جدی عضو ‌کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: بیشتر تمرکز مهمانان برنامه روی استیضاح وزیر صمت است. البته مسائل خودرویی پیش آمده یکی از مسائل اساسی جهت استیضاح است. در حالی که دو سال است مجلس در مورد موضوعاتی مثل خودرو در حال تلاش و بحث است. باید در این زمینه میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل شود.

وی ادامه داد: همه طرح هایی که برای واردات خودرو به مجلس ارائه کردیم از طرف شورای نگهبان رد شد. در آخر قرار شد برخی از مصوبه ها اجرایی شود. در این میان وزارت صمت آیین نامه ای برای واردات خودرو پیشنهاد داد که هنوز هم مورد قبول مجلس نیست و مخالفان و موافقان زیادی دارد. توجه داشته باشید که الان بحث اختلاف نظر مجلس و وزارت صمت مطرح نیست بلکه مسئله فراتر از این هاست. این مجلس با تعداد زیادی از وزرای صمت کار کرده است. وزیری که ۸ سال در مسند وزارت قرار داشته مشکلات خود را برای وزیر بعدی گذاشته بنابراین مشخص است که وزیر جدید هم با این مشکلات به چالش می خورد. 

ایشان افزود: البته اجرای حذف یارانه از کالاهای اساسی بسیار سخت بود اما مشکلات اقتصادی کشور را نباید به گردن یک وزیر انداخت. با استیضاح و تعویض وزیر وزارت خانه صمت مشکلات کشور رفع نخواهد شد چون مشکلات اساسی تر از این است که با انجام این کار برطرف شود. البته در وضعیت فعلی دولت هم با استیضاح ایشان موافق است. از طرف دیگر مجلس هم مشکلات موجود در عرصه اقتصاد را قبول دارد.

جدی گفت: در زمانی که ایشان قصد گرفتن رای اعتماد داشت وعده هایی مثل تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را به خودرو سازها داد که عقلانی نبود. البته ما گرانی ها را در زمینه خودرو قبول داریم اما در بحث کلان اقتصادی این مشکلات قبلا هم وجود داشت و به وزیر صمت ارتباطی ندارد.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها