ثبات اقتصادی در گرو داشتن سیاست مالی واحد در ارگانهاست | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

ثبات اقتصادی در گرو داشتن سیاست مالی واحد در ارگانهاست

  • چهارشنبه 01 تیر 1401 01:30
  • شناسه 121343
ثبات اقتصادی در گرو داشتن سیاست مالی واحد در ارگانهاست

آقایان تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران، محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه به بررسی لزوم استفاده از نظام واحد سیاست مالی در مورد هزینه ها و یارانه های دولت و شرکت های دولتی پرداختند.

آقای سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در اقتصاد امروز مفهوم دولت نوین مطرح است زیرا دولت سنتی و قدیمی در سال قبل وظیفه زیادی نداشت و بیشتر در زمینه ایجاد عدالت قضایی، نظم عمومی و سایر موارد فعالیت می کرد. این دولت ها در امور اقتصادی دخالتی نداشت و به زیرساخت ها، تورم، تولید و ... اشاره ای نمی کرد. 

ایشان ادامه داد: اما امروزه دولت ها در مسائل سیاسی و اقتصادی کشور به شدت دخالت می کنند. به طور کلی قاعده دولت های سنتی قبلی با دولت های امروزی کاملا متفاوت است چون دولت های فعلی چهارچوب متفاوت و اقتصادی کاملا متفاوت با آن دولت ها دارند. بنابراین امروز با گونه ای از اقتصاد مواجه هستیم که چه دخالت دولت ها در آن باشد چه نباشد می تواند به سیستم اقتصادی آسیب وارد کند. دخالت های دولت در سیستم اقتصاد بازار مفهوم پیدا می کند. وقتی نظام بازار نمی تواند کارایی را تضمین کند تشکیل انحصارات رخ می دهد. بنابراین به دلیل عدم وجود کارایی اقتصادی دولت باید در بازار دخالت کند.

وی افزود: حمایت دولت از سیستم بازار می تواند در قالب پرداخت یارانه، تنظیم قوانین و مقررات و مالیات ستانی در سیستم اقتصادی دخالت کند تا بتواند تعادل را به سیستم اقتصادی برگرداند. توجه داشته باشید یک سیستم اقتصادی معلول نمی تواند سیستم درآمدها را تنظیم کند به همین دلیل مشکلاتی مثل فقر در جامعه ایجاد می شود. دولت باید این مشکلات را با نظریه جدید رفاه ترمیم کند و با دخالت های به جا سیستم توزیعی را چه به صورت نهادی و عاملی و چه به صورت درآمد و ثروت، بازکارآمد کند.

دل انگیزان گفت: ثبات اقتصادی در سیستم اقتصاد زمانی به وقوع می پیوندد که رشد اقتصادی تداوم بیشتری داشته و بتواند نوسانات دیگر را برطرف کند. در واقع سیاست مالی، پولی، تجاری و ارزی و سایر سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که ثبات اقتصادی را به سیستم بازگرداند. در این میان نقش دستگاه های دولتی اهمیتی زیادی دارد. درست در همان جایی که متوجه ناکارآمدی نظام بازار می شویم اختلال به وجود می آید. در این بحران دولت ها باید در سیستم دخالت کنند. همان نظریه می گوید اگر دولت ها بر طبق اصول عمل نکرده و یا دخالت بیش از اندازه داشته باشند نه تنها مشکلات برطرف نمی شود بلکه ممکن است آن ها را بدتر هم بکند.

این استاد دانشگاه گفت: در حقیقت ناکارآمدی نظام بازار همان ناکارآمدی نظام دولتی است که به دلیل دخالت بیش از اندازه دولت ها رخ داده است. برای رفع این مشکل دولت باید نسبت به آزاد سازی اقتصادی، نظم دادن به سیستم های دخالتی دولت در جامعه و به تناسب رساندن رفاه در کنار بخش خصوصی اقدام کند. در یک سیستم اقتصادی افراد، دستگاه ها، نهادها و دولت باید با یکدیگر در تعادل باشند.

وی گفت: تمام عناصر ذکر شده باید در برابر یکدیگر به یک رفتار متقابل و متناسب برسند تا این رفتار به یک نظم ختم شود. ولی در آخر دست بالا در اختیار دولت است. اگر دولت نقش خود را در برقراری هماهنگی بین اعضا از دست بدهد ممکن است حتی ارتباط ارگانیک بین عناصر هم به هم ریخته و اختلال ایجاد کند. ناکارآمدی ناشی از دخالت خارج از قاعده دولت هنوز هم وجود دارد. دخالت به اندازه به این معنی این است که تا کجا می توانیم دخالت کنیم ولی دخالت قاعده مند به این معنی است که چگونه باید دخالت کرد.

آقای محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: ثبات اقتصادی و ارتباط بین دستگاه ها بسیار مهم و تاثیرگذار است. در این بین به نظر باید هماهنگی بین بخش ها وجود داشته باشد تا ثبات اقتصادی حاصل شود. در این زمینه دولت حرف اول و آخر را می زند. 

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز آیین نامه اجرایی بودجه برای دستگاه های مختلف اجرایی نشده است. همین امر منجر به بی ثباتی اقتصادی در کشور شده است. وقتی ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد دولت ملزم می شود که مقررات مربوط به هر دستگاه در زمان خودش اجرا کند. در غیر این صورت دولت باید همواره به دنبال حل مشکلات باشد از طرف دیگر با وقوع این مشکل مشخص نیست دولت برای سال های آینده چه برنامه ای خواهد داشت.

ایشان گفت: البته برنامه های توسعه ای ۵ ساله برای ثبات اقتصادی کشور تدوین شده است. ولی سایر کشورها برای سال های بالاتر از این زمان برنامه ریزی می کنند و متعهد می شوند که حتما انجام شود. ما هم باید برای کشور برنامه ریزی داشته باشیم و در اجرای آن اصرار ورزیم. همان طور که گفتیم آیین نامه اجرایی که برای دستگاه ها تدوین شده از طرف دولت صادر نشده و این مسئله باید هرچه زودتر انجام شود زیرا خود این موضوع باعث شده ثبات اقتصادی از طریق دستگاه های کشور ایجاد نشود. مجلس بودجه کشور را قبل از عید تصویب کرده و در اختیار دولت قرار داده است ولی متاسفانه آیین نامه اجرایی بودجه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

باقری بنایی گفت: یکی از مسائلی که به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور منجر می شود همین مسئله است هر نهاد و دستگاهی برنامه ای برای خودش داشته باشد. بخش نامه های خلق الساعه هستند که به اقتصاد کشور آسیب می زند. این بخش نامه ها باید حذف شود. از طرف دیگر مجلس هم مشکلات خودش را دارد. ما برای ۵ سال آینده کشور برنامه نوشتیم و در حال حاضر برای برنامه هفتم آماده می شویم. ولی سوال اینجاست آیا کشور به شاخص هایی که قرار بود در طی این برنامه ها به آن ها برسد به سرانجام رسیده است؟ اگر دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است باید مشکلاتی که از طریق دولت قبلی ایجاد شده جبران شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت ها توانایی اجرای برخی قوانین تصویب شده از طرف مجلس را ندارند. همین قوانین اجرا نشده به بی ثباتی اقتصادی کشور دامن می زند. دولت ها باید در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کنند. رشد اقتصادی کشور اهمیت بسیار زیادی دارد. این رشد اقتصادی از طریق توجه به بخش معدنی کشور هم قابل حصول است. در این زمینه آذربایجان رتبه اول را در کشور دارد. دولت های قبلی باید برای حل مشکلات اقتصادی و ثبات اقتصادی تلاش می کردند ولی این کار انجام نشده است. اگر به قوانین خوبی که در برنامه های توسعه و قانون بودجه نوشته شده است توجه کنیم ثبات اقتصادی هم در کشور ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در بخش توسعه معدنی یک گواهی از مجلس الزامی است و باید لحاظ شود تا رشد اقتصادی در این بخش ها هم حاصل شود. از طرف دیگر باید به شایسته سالاری در کشور هم توجه شود. افرادی که می توانند با قدرت مدیریت کنند باید قابل تامل باشند و از مجموعه خود بالا بیایند. معادن  بسیار خوبی در کشور داریم اما چه کسانی باید این معادن را کشف و استخراج کنند. در این زمینه بخش خصوصی می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد ولی بسیار مظلوم واقع شده و توانایی حرکت در این مسیر را ندارد.  

وی گفت: بنگاه های کوچک و زودبازده در کشور مشغول به کار هستند ولی دولت برای حمایت از بخش خصوصی باید فرهنگ سازی کند تا بخش خصوصی هم فعال شود. توجه داشته باشید که در حقیقت سیستم اقتصادی کشور تماما دولتی بوده و به اقتصاد کشور چسبیده است. به همین دلیل بخش خصوصی نمی تواند با دولت رقابت کند. دولت هم عملا از بخش خصوصی حمایت نمی کند.

ایشان افزود: اگر افراد شایسته وارد این عرصه شوند مشکلات کشور برطرف می شود. ما در توانایی های آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت شک نداریم ولی آیا افرادی در کشور وجود ندارند که بخش صنعت و معدن در کشور را به دست گیرند و با این سکانداری آن را حمایت کنند تا به حل مشکلات اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور کمک کنند؟ شعار ما همواره تکیه بر شایسته سالاری است اما در عمل به این مسئله توجه نمی شود.

وی گفت: بخش خصوصی باید با توجه به شرایط اقتصادی قوانین را به نحوی اجرا کند که موجب بهبود شرایط شود. از طرف دیگر مشکلات کشور در عرصه بین الملل هم ما را دچار دردسر کرده است. مسئله برجام یکی از این موارد است. ما نمی گوییم برجام خوب یا بد است ولی متاسفانه در یک سال گذشته، اقتصاد کشور به برجام گره خورده است. اگر برنامه دولت داشتن اقتصادی بدون استفاده از برجام است این برنامه باید تعریف شود. تکلیف این معضل اساسی باید در کشور روشن شود. سرمایه گذار در کشور وجود دارد اما حمایت های قضایی و قانونی در راستای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری انجام نمی شود.

آقای تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: بسته به این که مبنای ما چه هدفی است تصمیم گیری هم باید انجام شود. اگر این هدف کنترل تورم است به طور معمول تفکر اصلی بر اساس سیاست اقتصادی مناسب خواهد بود. اگر هدف افزایش رشد بلند مدت است ممکن است رفع تحریم ها مورد اهمیت باشد. اما در ارتباط با بی ثباتی اقتصادی بابد بگویم که سیاست های مالی اقتصادی نقش اول را دارد.

وی ادامه داد: طبیعی است با توجه به این که اقتصاد کشور در کل دهه گذشته با مشکلات بی ثباتی مواجه بوده است، قدرت خرید جامعه افت کرده و نابرابری اندکی در جامعه افزایش یافته است. وقتی به مدت طولانی فشار اقتصادی به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان بر مردم وارد می شود طبیعی است که این مسئله تبدیل به دغدغه اصلی آن ها می شود. در حال حاضر سیاست های اقتصادی به علت وجود بی ثباتی در اقتصاد است و لازم نیست به دنبال دلایل دیگر باشیم. بنابراین باید بتوانیم آن را مهار کنیم.

رحمانی گفت: واقعیت این است در اقتصاد ایران اول باید مشکل بی ثباتی برطرف شود تا امید به مردم بازگردد. به این ترتیب عدم اطمینان از اقتصاد کشور حذف می شود. دولت ها برای این که بتوانند نقش توسعه ای داشته باشند ابتدا باید مشکلات را تحت کنترل درآورند و بی ثباتی ها را سامان ببخشند. بسیاری از مردم درک درست و روشنی از مفهوم حکمرانی ندارند بنابراین اصلاح حکمرانی برای آن ها مفهوم گنکی دارد. مسئله تحریم ها و رفع آن هم به طور طبیعی یک قیدی است که کاملا در اختیار دولت ایران نیست و طرف مقابل امتیاز زیادی می خواهد.

این استاد دانشگاه گفت: در شرایط فعلی و با وجود تحریم ها کاری که از دست دولت بر می آید این است که تورم را کنترل کند و بی ثباتی بازارها را از بین ببرد تا کمی اطمینان به اقتصاد کشور بازگشته و زمینه ایجاد اشتغال فراهم شود. یکی از اشکالاتی که در مورد حذف ارز ترجیحی بین اقتصاد خوانده ها وجود دارد این است که تا قبل از حذف ارز ترجیحی کسی ادعا نداشت که وجود ارز ترجیحی خوب است. در اصل همه نظرها بر این بود که تداوم آن هم چیز خوبی نیست و باید بساط آن برچیده شود. حال که دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرده برخی ادعا کرده اند که با این کار موافق نبوده اند در صورتی که این ادعا خلاف اخلاق حرفه ای بوده و با آن سازگار نیست.

وی گفت: ممکن است در مورد یک مسئله به صورت مقطعی بتوانیم انجام آن را به تاخیر اندازیم ولی بالاخره مشکلات ما را به جایی می رسانند که تداوم آن مسئله امکان پذیر نباشد بنابراین حذف آن باید به شکل طبیعی انجام شود. حذف ارز ترجیحی هم باید به طور طبیعی این روند را طی می کرد. دولت در هنگام حذف یارانه ها این توهم را دارد که اگر یارانه ای را حذف می کند الزاما آن را در جای دیگری به مردم بازگردان کند در صورتی که وظیفه دولت حمایت و پوشش اقشار ضعیف جامعه بوده و این مسئله اجتناب ناپذیر است. در چنین شرایطی مشخص است که انجام این فرآیندها به شکل ایده آل و مد نظر ما انجام نمی شود.

ایشان گفت: در واقع دولت نیازمند است یک سیاست مالی را طوری طراحی کند که باعث ایجاد بی ثباتی در کشور نشود. این سیاست چه در سازمان برنامه و بودجه، چه در وزارت اقتصاد و چه در حد معاون اول رئیس جمهور طراحی شود به عنوان یک استراتژی سیاست مالی توسط وزارت خانه ها اجرا شود. نه این که هر وزارت خانه به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست باشد. نظام واحد سیاست مالی در مورد هزینه ها، یارانه های دولت و شرکت های دولتی باید وجود داشته باشد اما ما اصرار به یک سازمان خاص نداریم بلکه تمام دستگاه ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها