بانک مرکزی مهمترین عامل ایجادکننده بی ثباتی اقتصادی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

بانک مرکزی مهمترین عامل ایجادکننده بی ثباتی اقتصادی

  • پنجشنبه 02 تیر 1401 00:18
  • شناسه 121361
بانک مرکزی مهمترین عامل ایجادکننده بی ثباتی اقتصادی

آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز و حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان به بررسی ناهماهنگی و نداشتن برنامه ریزی دستگاه های دولتی و نقش آن ها در بی ثباتی اقتصادی پرداختند.

آقای روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: دو قاعده در حوزه اقتصادی در مورد ثبات و بی ثباتی وجود دارد. یک گروه اعتقاد دارند شرایط فعلی در شرایط عمومی اقتصاد متعادل بوده و بی ثباتی یک استثنا است. نتیجه این اعتقاد این است که بازار کفایت می کند و احتیاج به دخالت دولت نیست. دیدگاه دوم این است که بی ثباتی در اقتصاد ایجاد می شود و اگر کل اقتصاد به نظم بازار متمایل شده باشد دولت باید حضور پیدا کرده و شکست بازار را پوشش دهد.

وی ادامه داد: در این شرایط دولت ها نقش کلانتر را دارند. به طور کلی یکی از دلایل حضور بخش عمومی در اقتصاد این است که به اقتصاد ثبات ببخشند و بی ثباتی آن را از بین ببرند. ایجاد تورم، بیکاری، رکود تورمی و عدم وجود برنامه مشخص برای توسعه مواردی هستند که باعث بی ثباتی در اقتصاد می شوند بنابراین طبیعی است که وظیفه دولت از بین بردن آن ها و تثبیت است. سیاست های طرف عرضه و تقاضا راهکارهایی هستند که دولت بر اساس آن ها می تواند بازار را به ثبات برساند یا بی ثباتی بازار را از بین ببرد.

ایشان افزود: اگر سیاست های تثبیتی دولت درست نباشد و شکست دولت بیشتر از شکست بازار شود دولت می تواند باعث بی ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور شده و آن را تشدید کند. به عبارت ساده تر دولت می تواند وضعیت اقتصاد را بدتر کند. مسئله اصلی اهمیت بی ثباتی در اقتصاد است. این که دولت چه زمانی باید به این حوزه ورود کرده و آن را از بین ببرد.

شهنازی گفت: زمانی که بی ثباتی در اقتصاد رخ می دهد اهداف اقتصادی کوتاه مدت می شوند چون به اهداف بلند مدت نمی توان اتکا کرده و سرمایه گذاری بلند مدت انجام داد. در حقیقت نا اطمینانی به آینده باعث می شود عوامل اقتصادی کوتاه نگر شوند. طبیعی است در چنین وضعیتی بازدهی فعالیت های کوتاه مدت پایین بوده و اقتصاد در یک روند پایین تر از نسبت به رشد قرار می گیرد. در این صورت اقتصاد وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد. متاسفانه بی ثباتی اقتصادی جهت دهی اقتصاد را به انحراف کشانده و به سمت فعالیت هایی هدایت می کند که حداکثر کننده رفاه بلند مدت جامعه نیستند.

این استاد دانشگاه گفت: از یک طرف دیگر بی ثباتی در حوزه پولی هم رخ خواهد داد. این پدیده باعث می شود سرمایه های اقتصاد دچار مشکل شوند و سرمایه های اجتماعی هم  تضعیف شوند. تورم شاخصی است که باعث کاهش بیشترین سطح اعتماد مردم در جامعه است. بخش عمده به شکل کلی مسئول ثبات بخشب در بخش اصلی است که عمدتا وظیفه نهادهای پولی و مالی از جمله بانک مرکزی است. از طرف دیگر وظیفه ثبات بخشی در بخش واقعی اقتصاد وظیفه سایر اجزای دولت است. اگر آن ها به درستی به وظایف خود عمل نکنند مشکلات آغاز می شود.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال مهمترین عامل بی ثباتی در حوزه اصلی اقتصاد کشور رفتار بانک مرکزی است. بانک مرکزی نظارت دقیق بر شبکه بانکی کشور ندارد به همین دلیل افزایش تورم رخ می دهد. رشد نقدینگی ناشی از رفتار شبکه بانکی است. توجه داشته باشید در این روند، وقتی بانک مرکزی که وظیفه اصلی اش ثبات بخشی به بخش اصلی اقتصاد است، عملکرد درستی ندارد خودش تبدیل به مهمترین عامل ایجاد کننده بی ثباتی در کشور خواهد شد. در این رابطه نقش بانک مرکزی شبیه یک شمشیر دو لبه است.

وی افزود: از طرفی عملکرد سایر نهادهای دولت مثل نهادهایی که مربوط به بخش واقعی اقتصاد هستند هم مهم است. وظیفه اصلی وزارت خانه هایی مثل وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه این است که در بخش های واقعی اقتصاد فعالیت کنند که نماد این فعالیت کاهش شاخص بیکاری در کشور است. از طرف دیگر این فعالیت ها باعث می شود اقتصاد وارد فاز رکود نشود. وقتی این نهادها عملکرد مطلوبی نداشته باشند عملکرد بخش مولد را تضعیف می کنند. به این ترتیب خودشان به مهمترین عامل بی ثباتی در بخش واقعی اقتصاد تبدیل می شوند. 

شهنازی در ادامه گفت: به عبارت دیگر، رفتارهای غلط نهادهای اقتصادی و ساختارها یکی از مهمترین عوامل ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشور هستند. اگر نحوه عملکرد آن ها ضعیف باشد و در راستای پوشش شکست بازار عمل کنند خودشان شدیدترین شکست را خواهند خورد. در شرایط فعلی بودجه هایی که دولت تهیه و مجلس تصویب کرده است از ابتدا با کسری بودجه همراه هستند. همین امر یکی از مهمترین عوامل ایجاد بی ثباتی در فعالیت های یک اقتصاد است چون رفاه بخش ها را دچار بی ثباتی کرده و سازمان ها به دلیل نداشتن بودجه کافی توانایی عمل به برنامه های بلند مدت خود را ندارند.

ایشان گفت: با توجه به کسری بودجه دستگاه ها، پیمانکارانی که با دولت کار می کنند هم با چالش مواجه می شوند. چون آن ها هم در اجرای  طرح ها به دلیل کسری بودجه موجود دچار بی ثباتی می شوند. استحضار داشته باشید به طور کلی بودجه ای که از ابتدا کسری دارد باعث ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشور است.

آقای حسین اکبری فرد سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان مهمان دیگر برنامه چشم انداز بود که در گفتگو با این برنامه گفت: بحث عامل  بی ثباتی و ایجاد ثبات در اقتصادها به انتظارات و نحوه چگونگی شکل گیری آن ها بازمی گردد. تصمیم گیرندگان در نحوه سیاست گذاری های اقتصادی دو نوع عملکرد دارند.

وی ادامه داد: یکی سیاست گذاری هایی که بر اساس قاعده صورت می گیرد و دیگری سیاست گذاری هایی است که بر اساس صلاح دید انجام می شود. در این مورد باید بگویم در برخی مواقع سیاست گذار باید بر اساس صلاح سیاستی را اتخاذ کند و این نوع تصمیمات چون صلاح دیدی بوده و بر اساس قاعده اقتصادی نیستند ممکن است به عامل بی ثباتی در اقتصاد بدل شوند و انتظارات را شکل دهند. 

ایشان افزود: در دولت دستگاه هایی داریم که تصمیمات اخذ شده از سوی آن ها در برخی موارد ممکن است به شکل موازی کاری باشد یا با سایر تصمیمات همپوشانی داشته باشد. اگر به مجموع این عملکردها نگاه کنیم متوجه می شویم همین مسائل هم می توانند عامل بی ثباتی شوند. از طرف دیگر بزرگ بودن یک بخش دولتی هم عامل بی ثباتی است چون متاثر از بخش واقعی اقتصاد است. در عمل سیاست گذاری صلاح دیدی به این معنی است که وقتی برنامه های تدوین شده بنا به دلایلی اجرا نشوند و خوب پیش بینی نشده باشند، صلاح بر این باشد که برنامه را تغییر دهیم. در اقتصادهای دچار بحران ممکن است تصمیم هایی که در برخی مقاطع گرفته شده، درست نباشد بنابراین لازم است تصمیمات جدی تر و به شکل دیگری اخذ شوند.

اکبری فرد گفت: به عنوان مثال سیاست ارز ترجیحی در یک زمانی اتخاذ شد که بر اساس قاعده نبود. تصمیمی بود که در گذشته گرفته شده و شاید بر اساس قاعده بوده ولی الان بر اساس صلاح دید نیست، نتیجه چنین تصمیمی باعث ایجاد بی ثباتی در کشور شد. البته باید توجه داشته باشید تمام اقتصادهای دنیا دارای نوسان هستند. چرخه های تجاری در اقتصادها وجود دارند که در یک برهه تولید را افزایش داده و به عرصه ای می رسند که منجر به حالت کاهشی و رفتن به سمت رکود می شود. اقتصادی که رشد اقتصادی اش هر سال تکرار می شود در یک جا به اوج می رسد و سپس از جایی دیگر فعالیت ها کاهش می یابد.

وی گفت: در حقیقت میزان سرمایه گذاری و تولیداتی که انجام شده اقتصاد را به جایی می رساند که امکان رشد بیشتر وجود ندارد. طبیعی است که تمام اقتصادها دارای نوسان هستند که اثرگذاری آن ها بر اساس قاعده اقتصاد است. اما در اقتصاد ایران که نوسانات زیادی دارد تصمیمات گرفته شده بیشتر بر اساس صلاح دید هستند. کارشناسان اقتصادی تصمیمات را طبق اقتصاد می گیرند ولی تصمیم گیرندگان بنا به هر دلیلی بر اساس صلاح دید عمل می کنند. 

ایشان گفت: تصمیمات بر انتظارات اثرگذار است. و این انتظارات رفتارهای مردم را شکل می دهند و این مسئله باعث شکل گیری نوسان می شود. اگر دستگاه های تصمیم گیرنده و اجرا کننده منطق یکدیگر را درک نکرده باشند که آیا این تصمیم در این سطح بر اساس قاعده است یا صلاح دید، این امر باعث ایجاد نوسان و بی ثباتی در کشور می شود که غیر استاندارد است و نوسانات را از مقدار خودش بیشتر می کند. هماهنگی بین بخش های اقتصادی یا بین دولت های قبلی هم باید وجود داشته باشد. در برخی مواقع عدم هماهنگی زمانی هم باعث بی ثباتی است. در این صورت برداشت های یکسان وجود ندارد.

اکبری فرد گفت: به عنوان مثال در یک سال دولتی یک نوع بودجه ای را بسته ولی یک دولت دیگر با روی کار آمدن و وجود شرایط جدید توانایی اجرای آن را ندارد. عدم هماهنگی بین تدوین برخی برنامه ها و اجرای آن ها به نحوی است که باعث بی ثباتی خواهد شد. چون هرگروهی تفکری جدا از گروه قبلی دارد. ناهماهنگی بین برنامه های ۵ ساله توسعه ای کشور که توسط یک گروه با یک طرز تفکر تدوین شده و حال قرار است توسط گروه دیگری اجرا شود بر بی ثباتی کشور تاثیرگذار است. کل این موارد ذکر شده بر انتظارات تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها