پرداخت یارانه نقدی از عوامل ایجاد تورم است | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

پرداخت یارانه نقدی از عوامل ایجاد تورم است

  • چهارشنبه 08 تیر 1401 00:50
  • شناسه 121435
پرداخت یارانه نقدی از عوامل ایجاد تورم است

آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، پیمان مولوی کارشناس اقتصادی و کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق به بررسی سیاست های تورم زای دولت و شاخص تورم ماهانه پرداختند.

آقای روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از نظر اقتصادی ریشه های تورم چند دسته هستند. یک بخشی از آن مربوط به تورم ساختاری است که مبتنی بر ضعف های کسب و کار فعالیت های مولد است و بخشی از آن مربوط به بودجه ریزی های همراه با تورم، کسری و زنجیره های توزیع دارای مشکل است. موارد ذکر شده هرکدام به شکلی خاص بر تورم تاثیر می گذارند.

وی ادامه داد: بخش دیگری از تورم ناشی از فشار هزینه هاست. در حقیقت افزایش هزینه های تولید منجر می شود بهای تمام شده تولید کالا یا ارائه خدمات افزایش یابد به همین دلیل قیمت کالا یا خدمات هم افزایش خواهد یافت. مشکل بعدی رشد نقدینگی و خلق پول است. طبق نظریه اقتصادی وقتی رشد پول همزمان با تفزایش نقدینگی اتفاق بیفتد اگر رشد اقتصادی نتواند آن را جبران کند و سرعت گردش پول هم تغییری نکند باعث می شود تورم افزایش یابد‌.

وی گفت: از طرف دیگر ما شاهد نوع دیگری از تورم به نام تورم وارداتی هستیم. کالاهایی که با هزینه های تولید در کشورهای دیگر ساخته شده اند، چه کالای واسطه ای و چه کالای نهایی موجب افزایش قیمت ها می شود. در اصل با افزایش قیمت ارز که قیمت تمام شده واردات را افزایش می دهد، قیمت کالاهای خارجی گران می شود. به عنوان مثال کاهش عرضه به دلیل جنگ روسیه و اوکراین یکی از مصادیق این نوع تورم است.

شهنازی گفت: تورم انتظاری هم نوع دیگری از تورم است. اگر عموم جامعه انتظار تورم داشته باشند حتما منجر به تورم خواهد شد. چون قیمت ها به دلیل انتظار کسانی که متقاضی کالایی بوده و منتظر آن هستند افزایش می یابد. به عبارت دیگر میزان تقاضا از آن کالا افزایش یافته و کسانی که عرضه کننده هستند عرضه را کاهش می دهند تا کالا را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. این مسئله باعث تغییرات سطح عمومی قیمت ها ست که تورم ایجاد می کند.

ایشان در ادامه گفت: به طور کلی در خردادماه شاهد ترکیبی از این عوامل تورم زا و انواع تورم در کشور بودیم. این مشکلات ناشی از دید ضعیفی است که سیاست گذار اقتصادی داشته است‌ چون پیش بینی دقیقی نداشته، سیاست گذاری هایش همراستا با همه انواع این تورم ها شده است. توجه داشته باشید که رشد تورم در اقتصاد ایران دائمی است. این مسئله ارتباط زمانی با رشد نقدینگی، خلق پول و تعدادی از بی ثباتی ها که ناشی از متغیرهای دیگر موثر بر تورم است دارد. متوسط رشد این متغیرها در دهه گذشته ۲۰ درصد بود ولی در سه چهار سال اخیر این رقم به ۴۳ تا ۴۴ درصد افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه روند افزایش تورم در خرداد ماه خود را به صورت یک شوک تورمی نشان داده است. در تورم ناشی از فشار هزینه ها، اشتباه سیاست گذار افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران بود. این سیاست باعث شد تولیدکنندگان برای پرداخت این حقوق، قیمت کالا را افزایش دهند که این مسئله خودش نوعی شوک ایجاد می کند. از طرف دیگر سیاست های مرتبط با ارز ترجیحی و حذف آن از کالاهایی که کالاهای پایه ای محسوب می شدند اثر زیادی بر افزایش قیمت ها گذاشت.

ایشان گفت: متاسفانه سیاست گذار اقتصادی به همزمانی اجرای این سیاست ها با تورم بالا توجه نکرده و تنها با یک دید کوتاه مدت به مسئله نگاه کرده است. از فردای اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصد حقوق و دستمزد، گروه هایی مثل بازنشستگان و مستمری بگیران شروع به اعتراض خواهند کرد. چون این سیاست بابد برای تمام گروه ها در نظر گرفته شود. سیاست گذار باید در تصمیم گیری همه جانبه عمل کند. سیاست گذار باید در تدوین سیاست ها، پویایی اقتصاد و تعادل عمومی را در نظر بگیرد به طوری که اگر قیمت چهار قلم کالا افزایش یابد تاثیر آن در قیمت کالاهای دیگر نرسد. البته بخش عمده تورمی که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد ناشی از تورم وارداتی است.

آقای پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: بر اساس مدل هایی که از قبل برای سال ۱۴۰۱ در نظر داشتیم  سه سناریوی تورمی وجود دارد. این سناریو ها مبتنی بر رشد تقدینگی و رشد اقتصادی در کشور است. سناریوی اول این است که رشد نقدینگی در اسفند سال ۱۴۰۰، ۴/۵ درصد بود که در انتهای سال ۲۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بر کسری بودجه اضافه کرد.  

وی ادامه داد: در سناریوی دوم رشد نقدینگی ۳/۲۵ درصدی است که ۱۸۰۰ هزار هزار میلیارد تومان کسری ایجاد خواهد کرد و سناریوی خوش بینانه رشد نقدینگی مبتنی بر متوسط سال های قبل است که ۲/۵ درصد بود. با توجه به سناریوهای گفته شده تورم می تواند بین ۳۵ تا ۷۰ درصد در سال حاری نوسان یابد. اگر رشد پایه پولی و نقدینگی را بدانیم مشخص خواهد شد چه مقدار تورم تا پایان سال خواهیم داشت.

وی افزود: ما حتی نتوانستیم به رشد اقتصادی ۵ درصد هم دست یابیم بنابراین ممکن است تورم با توجه به شرایط حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. حال اگر به سمت رشد نقدینگی حرکت کنیم تورم می تواند تا ۷۰ درصد هم افزایش یابد و اگر اتفاقات مثبتی رخ داده که همراه با رشد اقتصادی بالا باشد، تورم کمی تعدیل خواهد شد.

مولوی گفت: سیاست ارز ترجیحی که از سوی دولت اعلام شد یکی از خطاهای فاحش دولت در سیاست گذاری اقتصادی کشور بود که باعث شد اقتصاد کشور به انحراف کشیده شود. نکته قابل توجه اینجاست که چون حکومت ها اقتصاد را ساده و خطی می بینند این نوع نگاه بحران آفرین است. زمانی که اجرای سیاست ارز ترجیحی در کشور کلید خورد، ذی نفعان و تعاریف و تقاضاهای  جدید هم شکل گرفت. دولت تصمیم گرفت با همان دید ساده انگاری آن ها را تقسیم بندی کند اما در هنگام حذف این سیاست دولت به تمام جوانب آن نگاه نکرد. دولت باید به شاخصی مثل درآمد پایه همگانی توجه می کرد. نه این که بعد از حذف این سیاست از اقتصاد کشور به فکر این مسئله بیفتد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر بنده این وضعیت نشان دهنده بی برنامگی در حوزه اجرای است چون وقتی ارز ترجیحی برای چندین سال در اقتصاد کشور رواج داشته ناخودآگاه در تمام شاکله اقتصاد ریشه داشته و متوجه می شویم که حذف آن به همین سادگی نیست.. در حقیقت حذف سیاست ارز ترحیحی بنیان افکن است.

آقای کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در چند ماه اخیر با توجه به شوک هایی که به اقتصاد کشور وارد شد نرخ تورم از متوسط و میانگین همیشگی خود که بالا بود فاصله گرفت و یک جهش تورمی را در اردیبهشت و خرداد شاهد بودیم. می توان گفت نرخ تورمی که در خرداد تجربه کردیم ناشی از سیاست های اتخاذ شده از طرف دولت بود.

وی ادامه داد: ما هیچوقت تورم ماهانه ۱۲ درصدی در کشور نداشتیم و این اولین بار است که با توجه به شوک هایی که بر اقتصاد وارد شده شاهد چنین تورمی هستیم به طوری که در اکثر سیاست هایی که دولت در نظر گرفته بود تورم بالا را تجربه کردیم. در سال گذشته میزان تورم ماهانه به شکل میانگین ۳/۵ درصد بود ولی این رقم در سال های گذشته  ۲ درصد بوده است. اگر فرض بگیریم میانگین نرخ تورم ماهانه در ۹ ماه باقی مانده از سال ۲ درصد باشد تورم کلی تا پایان سال ۴۰ درصد خواهد بود و کمتر از آن بعید به نظر می رسد.

ایشان گفت: متوسط نرخ تورم کشور حتی قبل از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم ها هم ۲ درصد بود. حتی اگر وضعیت اقتصادی کشور به شرایط قبل از تحریم هم بازگردد احتمال این که نرخ تورم زیر ۳۵ درصد باشد امکان پذیر نخواهد بود. البته ما خوش بینانه ترین حالت را در نظر گرفته ایم. اگر در نه ماه بعدی افزایش تورم پایه نداشته باشیم، تورمی که در سه ماه نخست سال رخ داده چندان قابل ملاحظه نخواهد بود چون تورم حاکم بر کشور از نوع تورم ساختاری است. 

ندری گفت: سیاست دولت مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به مردم سیاست درستی نبود و دولت باید حتما در مقرری بازنشستگان و کارمندان تجدید نظر کند زیرا افزایش ۱۰ درصدی حقدق کارمندان نه تنها نمی تواند میزان تورم امسال را پوشش دهد بلکه حتی توانایی جبران تورم سال گذشته را هم نمی تواند جبران کند. افزایش درآمدهای نفتی و مالیات باعث شده دولت در وضعیت بهتری قرار گیرد ولی اگر دولت بتواند هزینه های غیر ضروری را کاهش داده و به فکر جبران حقوق و دستمزدها باشد تا حدودی می تواند انتظاری که در سال جاری برای افزایش حقوق و دستمزدها ایجاد شده را پاسخگو باشد تا مشکلات این قشر کاهش یابد.

این استاد دانشگاه گفت: یارانه پرداختی از طرف دولت کافی نیست و هزینه های خانوار را نمی تواند جبران کند. توجه داشته باشید دولت نمی تواند هم به قشری یارانه بدهد و هم از آن ها مالیات بگیرد. این وضعیت نشانه بی نظمی است. بخش عمده نیروی کار، کارمندان خود دولت هستند بنابراین دولت می تواند میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد. تمام صحبت هایی که در اینجا مطرح می شود در حد پیشنهاد است و در نهایت دولت تصمیم گیرنده است. سیاست پرداخت یارانه روند چندان دلچسبی نیست که منجر شود ۹۰ درصد کشور یارانه بگیر باشند. 

وی خاطر نشان کرد: دولت باید درآمد عمومی پایه را در حداقل میزان حقوق و دستمزد لحاظ کند. این مبلغ باید در بیمه بیکاری در نظر گرفته شود. یارانه برای افرادی است که قبلا حق بیمه بیکاری پرداخت نکرده اند و در حال حاضر دچار مشکل هستند یا از کار افتاده اند. باید حداقل درآمدی باشد که کفاف زندگی افراد را بدهد. دولت بی نظمی های پایه زیادی دارد. هیچ کشوری در هیچ جای دنیا وجود ندارد که به جای حقوق و دستمزد یارانه نقدی  پرداخت کند و از طرف دیگر مالیات دریافت کند. این مسئله تورم بالا ایجاد کرده است. دولت باید توجه داشته باشد مردم مسئول و عامل به وجود آمدن تورم نیستند.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها