آیا تصمیمات (مصلحتی) دولت تورم را بر مردم تحمیل کرده؟ | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

آیا تصمیمات (مصلحتی) دولت تورم را بر مردم تحمیل کرده؟

  • سه شنبه 02 آذر 1400 00:21
  • شناسه 78242
آیا تصمیمات (مصلحتی) دولت تورم را بر مردم تحمیل کرده؟

آقایان ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی، محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی و عبدالکریم حسین پور استاد دانشگاه خلیج فارس در مورد عدم رشد شاخص های کلان اقتصادی و سیاست های تورم زای دولت به گفتگو پرداختند.

آقای عبدالکریم حسین پور استاد دانشگاه خلیج فارس در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: همه سوالات مطرح شده از طرف رئیس جمهور به یکدیگر مرتبط هستند و نمی توان به طور مجزا آن ها را بررسی کرد. دلیل اصلی مطلوب نبودن شاخص های کلان اقتصادی مطلوب نبودن تولید کارخانجات است. کارخانه ها مجبور هستند تولیدات خود را بر اساس قیمت گذاری دستوری که از طرف دولت به آن ها تحمیل می شود به فروش برسانند به همین دلیل صورت های مالی آن ها دارای ضرر شده و به این معنی است که آن ها در تولید ضرر کرده اند. رشد اقتصادی شاخصی است که همه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر دولت با حمایت از تولید داخلی سمت عرضه در اقتصاد را تقویت کند شاهد نتایج مطلوبی در شاخص های اقتصادی خواهیم بود.

ایشان افزود: تا سیاست های کلان اقتصادی را تغییر ندهیم حمایتی از تولید داخل هم صورت نمی گیرد. شرکت ها زمانی سودآوری خواهند داشت که بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب در بازار به فروش رسانند. شرکت هایی مثل تولید برق، سیمان و فولاد بر اساس قیمت گذاری دستوری محصولات خود را ارائه می دهند و به همین دلیل رونقی در آن ها دیده نمی شود و به سمت تقاضا میل پیدا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های دستوری از طریق دستکاری در بازار سرمایه، رانت های گسترده ای ایجاد می کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دلیل اصلی تورم، چاپ پول بدون پشتوانه از طرف دولت است که در سال های اخیر نرخ رشد بالایی داشته است. وقتی دولت درآمدی ندارد برای پوشش هزینه ها ناچار است به سمت خلق پول روی آورد و این فرآیند باعث بالا رفتن نرخ تورم است. در حال حاضر نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی شده و بسیاری از سرمایه گذاران در حال خارج کردن نقدینگی از کشور هستند. دولت می تواند با ایجاد سیاست های تشویقی این سرمایه ها را به بازار بازگرداند.

حسین پور گفت: خروج سرمایه ها از کشور باعث شده موانع موجود بر سر راه کسب و کار برطرف نشود و خیلی  از سرمایه داران با خرید طلا و دلار از سرمایه گذاری های مولد سر باز زنند. آن ها حاضر نیستند سرمایه گذاری های مولد که می تواند منجر به تولید شود را انجام دهند و تولید کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: دولت نتوانسته از درآمدهای حاصل از مالیات استفاده کند به همین دلیل به چاپ اوراق روی آورده که اجرای این سیاست در طولانی مدت به نفع کشور نیست. دولت نمی تواند هر سال اوراق را با نرخ ۲۴ درصد چاپ کرده و دوباره در سال بعد آن را تکرار کند. دولت با ایجاد زمینه برای رشد اقتصاد می تواند تورم را کنترل کند. دولت باید برای نقدینگی هایی که به سمت بازارهای غیر مولد در حرکت است، سودآوری ایجاد کند. اقتصاددانان در تعجب هستند که چرا سیاست های قبلی اتخاذ شده که نتیجه مطلوبی بر روند رشد اقتصادی نداشتند همچنان در راستای کاهش مشکلات اقتصادی کشور استفاده می شوند. دولت باید با قطع این چرخه و روی آوردن به سمت بازارهای مولد به رونق کسب و کار کمک کند. بالا بردن نرخ بهره اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد.

آقای محمد حسن زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی یکی دیگر از مهمانان دعوت شده به برنامه چشم انداز بود که در مورد سیاست های اقتصادی کشور گفت: اگر وسیع تر به مفهوم اقتصاد نگاه کنیم متوجه می شویم بیشتر رشد اقتصادی مربوط به بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کند در دوره های مختلف شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. محیط کسب و کار در بخش خصوصی شاخص بسیار مهمی است. متاسفانه در طول ده سال گذشته دولت هیچ حرکتی برای بهبود فضای کسب و کار انجام نداده است تا رشد بالایی در اقتصاد داشته باشیم. در بهبود شاخص حکمرانی هم تغییری حاصل نشده و میزان شاخص فساد اقتصادی هم ثابت باقی مانده است.

ایشان گفت: کشور نمی تواند بدون در نظر گرفتن سیاست خارجی رشدی در اقتصاد داشته باشد. محدودیت های حاصل از تحریم مشکلات زیادی برای اقتصاد به وجود آورده است. البته اعمال تحریم ها تاثیری بر روی بعضی از شاخص ها ازجمله شاخص فضای کسب و کار ندارد. ثبات شاخص های اقتصادی و قابل پیش بینی نبودن آن برای اجرای  سیاست گذاری ها و تصمیمات بسیار مهم است. نوسانات اقتصادی در دوره های مختلف امکان پیش بینی برای سرمایه گذاری را فراهم نکرده و محیط اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری مناسب نیست. 

این استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ تورم در جامعه گفت: به اعتقاد همه اقتصاددانان مبنای تورم نقدینگی است. ریشه نقدینگی در اقتصاد ایران وابسته به عوامل مختلفی است. یکی از این عوامل سیستم تعیین بودجه و نوع بودجه ریزی است که باعث ایجاد نقدینگی می شود. در تمام سال ها بعد از بسته شدن بودجه و تحویل لایحه آن به مجلس، کسری از همان ابتدا در بودجه وجود دارد و مجلس مجبور است به میزان بودجه اضافه کند تا از کسری جلوگیری شود. ولی تنها راه مبارزه با تورم در این است که بودجه بدون کسری بسته شود. دولتی که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را به دلیل اعمال تحریم ها از دست داده چگونه می تواند کسری بودجه خود را جبران کند؟  وقتی میزان هزینه های دولت با افزایش بدنه آن در حال افزایش است میزان کسری بودجه سال به سال روند افزایشی داشته و با ایجاد نقدینگی موجبات افزایش تورم را فراهم می آورد.

حسن زاده گفت: تا زمانی که بانک مرکزی استقلالی از خود نداشته باشد دولت در زمان کسری بودجه از آن استقراض خواهد کرد. در برخی از سال ها میزان درآمدهای نفتی محدود نبود ولی در کشور تورم داشتیم. تا زمانی که دولت در میزان درآمدهای خود رشدی نداشته باشد و  میزان درآمدهای حاصل از مالیات هم نقصان داشته باشد تغییری در نرخ تورم نخواهیم داشت. بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری رشد اقتصادی کشور را فراهم کند ولی تا زمانی که دولت موانع سر راه تولید را کاهش ندهد رشد بخش خصوصی امری محال به نظر می رسد.

ایمان زنگنه میهمان دیگر برنامه چشم انداز گفت: اصلاحات انجام نشده در ساختارها طی سال های متوالی باعث شده کشور رشد اقتصادی خوبی نداشته باشد. سال هاست که دولت تصمیمات بلند مدتی منطبق بر منطق اقتصادی نداشته زیرا نظرات و سیاست های مدیران و مسئولان اقتصادی در قبل و بعد از انتصاب با یکدیگر کاملا متفاوت بوده است. بنابراین اقتصاد کشور به جایی رسیده که دیگر با وضعیت حال حاضر قابل هدایت نیست. متاسفانه افرادی که در این چهل سال بر مناصب مهم دولتی حکومت می کرده اند به اندازه کافی زمان برای  اجرای سیاست های درست را داشته اند ولی نتیجه مطلوبی در نظام اقتصادی کشور نمی بینیم.

وی ادامه داد: مدیران اقتصادی کشور به دلیل نداشتن برنامه، نتوانستند برای بهبود شرایط کاری انجام دهند و استمرار سیاست های غلط باعث شد رشد کلان اقتصادی نزدیک به صفر باشد. کشور در شرایطی اداره می شود که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذاشته و امروز با نبود این درآمدها، واقعیت اقتصاد کشور به ما نشان داده شده است. بنابراین اقتصاددانانی که در خارج از دولت هستند راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط به سیاست گذار ارائه می دهند و سیاست گذار می تواند بهترین راه حل را گزینش کند. 

آقای زنگنه گفت: اگر گشایشی در روابط بین المللی کشور حاصل شود هزینه مبادلات تجاری کاهش پیدا کرده و فضای تنفسی بر اقتصاد حاکم می شود. در این چند ساله که تحریم بر کشور سایه افکنده مدیران کشور باید برنامه های متفاوتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در نظر می گرفتند. برای اداره کشور در شرایط فعلی نیازمند اعمال سیاست های درست هستیم. بسیاری از این سیاست ها در اقتصاد مقاومتی مطرح شده ولی اجرا نشده است. عدم وجود برنامه های بلند مدت در زمانی که دولت از نظر بودجه ای در مضیقه است کشور را به سمت رشد اقتصادی سوق نمی دهد چون باعث شده بودجه صرف هزینه های جاری دولت شود.

وی اظهار داشت: با آغاز به کار بخش خصوصی و ایجاد سهولت در مجوزهای کسب و کار از طرف دولت می توانیم شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. سیاست‌های غلط در همه زمینه ها به دلیل ناکارآمدی مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند و مانع رشد اقتصادی شده اند. متاسفانه در حال حاضر نرخ بازدهی سرمایه نزدیک به صفر است و عدم رشد اقتصادی گواه آن است. تخصیص اعتبارات در کشور بهینه و کارآمد نیست و مواردی که دولت از طریق برنامه بودجه ای به نظام بانکی تحمیل می کند یا سیاست هایی که از طرف صندوق ملی بر کشور تحمیل می شود بر کاهش رشد اقتصادی تاثیرگذار است.

ایشان اظهار داشت: اگر مسئولین سیاسی از نظر کارشناسی برنامه ای برای حل مشکلات اقتصادی داشتند رئیس جمهور نیازمند نگاه اقتصاددانان خارج از دولت نبود. امیدواریم با تجمیع همه نظرات، راهکار مناسبی برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد پیدا شود. سال هاست از نظر سیاست گذاران راه حل همه مشکلات اقتصادی از طریق پول امکان پذیر است و این تفکر آسیب زیادی به کشور وارد کرد. مشکلات نظام تولید ربطی به تامین مالی و سرمایه در گردش ندارد. هر مسئله ای از طریق تزریق پول حل نمی شود.

وی با بیان این که اعتبارات در محل هایی صرف شده که بازگشت سرمایه ای نداشته گفت: وقتی نظام مالی رشد اقتصادی ایجاد نمی کند آسیب اساسی به معیشت جامعه وارد می شود. هر مسئله ای که باعث رشد نقدینگی شود تورم را هم افزایش خواهد داد. تغییرات حاصل شده در ترازنامه بانک مرکزی آسیب زننده است. کسری بودجه دولت از طریق پول جبران می شود. مجلس همواره با تصمیمات بودجه ای دولت همراه بوده و هنگام تصویب بودجه بر آن می افزاید که خود فرآیندی تورم زا محسوب می شود. تصمیمات مصلحتی دولت که در این سال ها تورم را بر جامعه تحمیل کرده از نادرست ترین کارهای دولت بوده است. دولت در هنگام بودجه ریزی منطبق بر واقعیت های اقتصادی، بودجه را تدوین نمی کند. وقتی درآمدهای جامعه رشدی نداشته وتغییری در درآمدهای دولت ایجاد نشده، بستن بودجه انبساطی باعث می شود دولت با کسری در هزینه ها مواجه شده و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

  • بحران آب در کشور، بایدها و نبایدها

    چشم انداز اقتصاد

    بحران آب در کشور، بایدها و نبایدها (466)

    آقایان احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مرتضی تهامی پور استاد دانشگاه شهید بهشتی و رحمان خوش اخلاق استاد دانشگاه اصفهان مشکلات آب استان اصفهان و راهکارهای خروج از این بحران را در برنامه چشم انداز بررسی کردند.

  • منتخب جشنواره فیلم مردمی عمار

    پول کجاست

    منتخب جشنواره فیلم مردمی عمار (2)

    این قسمت در مورد دعوت عموم مردم سرمایه گذاران به بخش تولید مواد پلیمری بجای چوب

  • اهمیت کشت گیاهان دارویی

    نبض کشاورزی

    اهمیت کشت گیاهان دارویی (49)

    آقایان محمدباقر رضایی رئیس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران، محمدعلی رضایی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی و وحیدرضا بهشتی مدیرشرکت داروسازی گیاهی به بررسی کشت گیاهان دارویی و مشکلات این حوزه پرداختند.

  • قیمت گذاری آب، راه حل مصرف بی رویه

    چشم انداز اقتصاد

    قیمت گذاری آب، راه حل مصرف بی رویه (465)

    آقایان سید مجتبی مجاوریان استاد دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ناصر یارمحمدیان استاد دانشگاه اصفهان و خانم سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به معرفی راهکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی کشور پرداختند.

  • شرکت راشین کویر - آجیکس

    پیشران 41

    شرکت راشین کویر - آجیکس (1)

    ظرفیت کارخانه آجیکس سالانه 5000 تن می باشد که علاوه بر انواع پسته در زمینه بادام درختی و زمینی تخمه آفتاب گردان و دیگر محصولات بومی استان مانند خرما و گردو فعالیت می کند.

آخرین خبرها