چرا رشد شاخص های کلان اقتصاد کشور منفی است؟ | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

چرا رشد شاخص های کلان اقتصاد کشور منفی است؟

  • چهارشنبه 03 آذر 1400 00:18
  • شناسه 78265
چرا رشد شاخص های کلان اقتصاد کشور منفی است؟

خانم فهیمه بهرامی عضو انجمن اقتصاددانان، و آقایان سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه کرمانشاه و محمود اولاد کارشناس اقتصاد به بررسی علل افزایش تورم و موانع رشد اقتصادی در کشور پرداختند.

آقای سهراب دل انگیزان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: شاخص های کلان اقتصادی به چند مورد وابسته است. میزان تولید ناخالص، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف، میزان رفاه و شاخص های بازار کار مثل شاخص تورم و اشتغال از جمله این موارد هستند. کشور در طول سال های گذشته ظرفیت های خوبی در بیشتر حوزه ها داشته اما عملکرد مناسبی صورت نگرفته است. به دلیل کاهش عملکرد مناسب، کشور دچار بی اعتمادی شده است. عدم اطمینان به آینده عملکردها را کاهش داده و باعث شده سیاست ها دچار شتاب زدگی شوند و اقتصاد کشور نتواند از ظرفیت های موجود استفاده کند. ثبات رفتاری با تمام طرف های تجاری نظم را در کشور حکم فرما می کند.

وی افزود: در این سال ها دولت و شبه دولت با دخالت های بی جا باعث شدند تا بازارها نتوانند وضعیت خود را بهبود ببخشند. دولت  با استفاده از ابزار نادرست مانع از فعالیت کارآفرینان و فعالان اصیل اقتصادی شده است. انحصارات چند جانبه به انحصارات مختلط تبدیل شده و این امر مانع از تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور شده است. دولت باید توجه داشته باشد نتیجه دخالت های بی جا و استفاده از سیاست های غلط چیزی جز فساد نیست.

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه عدم اطمینان باعث شده تا تولید کنندگان و تجار و سایر فعالان اقتصادی تکلیف مشخصی نداشته باشند و روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها همچنان نامعلوم است.

دل انگیزان گفت: برای بررسی نرخ تورم باید به طرف های عرضه و تقاضا توجه کنیم. هرگاه میزان تقاضا افزایش یافته و میزان عرضه ثابت باشد قیمت ها افزایش می یابند. افزایش قیمت ها تورم ایجاد می کند. در سمت تقاضا، سال هاست که دولت ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی داده و از بانک ریال دریافت می کند. زمانی که دولت با اجرای این سیستم از بانک پول اخذ می کند کسری بودجه اتفاق می افتد. دولت برای رفع کسری بودجه های پنهان و آشکار، به بانک ها اوراق فروخته و میزان بدهی های خود را افزایش می دهد. بانک ها بدهی دولت را به بانک مرکزی تهاتر می کنند، در واقع پول از برون زا بودن به درون زا بودن تبدیل می شود. به این ترتیب میزان تقاضا افزایش می یابد.

وی با بیان این که دولت در دوران غیر تحریم هم از درآمدهای حاصل از فروش نفت مبادرت به خرید کالا می کرد گفت: درآمدهای ارزی مانع از افزایش نرخ تورم می شد و این نرخ در حدود ۲۰ درصد ثابت می ماند ولی در حال حاضر  با حذف این درآمدها نرخ تورم افزایش یافته و به دنبال آن افزایش نقدینگی خود را به شکل سونامی در شاخص های اقتصادی نمودار کرده است. متاسفانه دولت روش های خود را در تامین بودجه تغییر نداده و نظام بانکی را آلوده سیاست های غلط خود کرده است بانک مرکزی نمی تواند نظارتی بر سیستم بانکی داشته باشد. از طرفی عدم اطمینان، افزایش انتظارات تورمی وابسته به بازار ارز و حذف فرآیندهای ارتباطی با سایر کشورها باعث شده کشور حتی در تامین کالاهای اساسی با چالش روبرو باشد.

دل انگیزان گفت: نرخ تورم شاخص تولیدکننده به ۱۰۰ درصد رسیده و مصرف کننده چاره ای جز تبعیت از آن ندارد. دولت باید اصلاحات را از خودش شروع کرده و با اجرای سیاست های انضباط مالی تصمیم گیری کند، اتحاد را به جامعه بازگرداند تا از میزان انتظارات تورمی کاسته شودو بتواند به جلو حرکت کند. مشکلاتی که در طول ۵۰ سال در اقتصاد کشور رخ داده در طول ۴ سال قابل حل شدن نیست. هر دولت طی یک برنامه ده ساله می تواند به اجرای موارد ذکرشده اقدام کند.

آقای محمود اولاد در مورد سوالات مطرح شده از طرف رئیس جمهور گفت: با ریشه یابی عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی متوجه می شویم که بجز دو سال، از سال ۸۶ میزان رشد تولید ناخالص داخلی شروع به منفی شدن کرده است. یکی از عوامل مهم بر این رشد تحریم ها و مسائل هسته ای است که همه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است و نمی توان نقش آن را نادیده گرفت. امیدواریم که این مسئله هرچه سریعتر حل شود. متاسفانه کشور در مورد شاخص های کلان اقتصادی مثل شاخص کسب و کار، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، سرمایه انسانی و.. دچار توهم است و این طور تصور شده که کشورمان در بالاترین سطح ایستاده تا سایر کشورهای جهان به او برسند و مسئولان مدام در حال ارتقای کشور هستند که عملا این طور نیست.

وی ادامه داد: اقداماتی که در کشور انجام شده در راستای بهبود شاخص های اقتصادی نبوده، همچنین سرعت بهبود این شاخص ها که وابسته به تکنولوژی و ارتباطات است  به دلیل اعمال تحریم ها مناسب نیست. بحث های سیاسی و ایدئولوژیک هم بر کندی این روند تاثیر فراوانی دارد. دولت می خواهد برای رشد شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه گذاری به طور مستقیم وارد عمل شود بدون این که به رفع موانع دخیل در بهبود این شاخص ها بپردازد. در شرایط فعلی، با وجود تحریم ها و بحران های اقتصادی موجود در کشور و فرار سرمایه از بخش پر ریسک به بخش های کم ریسک تر، دولت توانایی انجام این کار را نداشته و با افزایش حجم مشکلات اقتصادی روبرو می شود. دولت برای حل کردن این مشکلات دچار کسری منابع شده و با فشار به بخش خصوصی مالیات ها را افزایش می دهد. به همین دلیل بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی فرار می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط رکود، وقتی نرخ تشکیل سرمایه بخش خصوصی منفی است، دولت برای رشد خود قصد دارد تمام شاخص ها را به تنهایی به سطح عادی برساند اما این امر ممکن نیست. دولت به بنگاه های اقتصادی اجازه فعالیت نمی دهد و خودش متولی اشتغال زایی و تولید شده و شروع به پول پاشی در این بخش ها می کند. متاسفانه حتی با اجرای این سیاست هم در زنجیره فرآیند اتفاقی رخ نمی دهد و پول های تخصیص داده شده از طرف دولت سرمایه هایی ایجاد می کند که زود از رونق می افتند.

اولاد گفت: دولت باید با یک گردش در فضای اقتصادی، ریسک های سرمایه گذاری و مشکلات حاصل از تحریم را از بین برده و به تولید رونق دهد. اخیرا وزیر اقتصاد بسته اقتصادی تحت عنوان " رشد بدون تورم " را ارائه کرده و سیاست های قدیمی گذشته در مورد کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، نوع بودجه دولت و تامین منابع مالی بودجه را مجددا پیشنهاد داده است. سوال این جاست، چرا علی رغم دانستن تمام این مشکلات که از سال های گذشته ادامه داشته است عملا اتفاقی رخ نداده و حتی اوضاع اقتصادی کشور بدتر شده است.

وی اظهار داشت: بعید است با شرایط حال حاضر کشور و مشکلات نهادی در ساختار اقتصادی بتوان این پیشنهادات را عملی کرد. شرایط کشور به حدی رسیده که میزان تنش ها و فشارها به شدت افزایش یافته و تنها تلاش دولتمردان بر این است که صدای بخش ها را موقتا ساکت کرده و دولت به تنهایی در همه زمینه ها مشکلات را برطرف کند. دولت نمی تواند با نظم بودجه ای و حل مسائل کسری بودجه و اجرای سیاست های انبساطی توام با سیاست های پولی انقباضی تورم را کاهش دهد. در حال حاضر به دلیل خروج سرمایه از کشور، نرخ واقعی پول منفی است. تا زمانی که نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی، قوانین و نظام نهادی و.. سامان ندهیم مشکلات حل نخواهند شد.

خانم فهیمه رحمانی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در هر اقتصادی با بررسی شاخص های کلان متوجه ظرفیت ها و پتانسیل ها و نحوه عملکرد آن ها بر اقتصاد خواهیم شد. بررسی گزارش های بین المللی، چهار نقطه قوت برای کشور ما در نظر گرفته است. موقعیت ژئوپولتیکی، داشتن دومین مقام جهانی در زمینه تولید نفت و گاز و تعداد تحصیل کرده ها در کشور از این عوامل هستند. در برابر هر نقطه قوت یک نقطه ضعف هم در نظر گرفته شده مثلا قرار گرفتن در این موقعیت جغرافیایی باعث شده کشور با محدودیت ها و تنش های منطقه ای نیز روبرو باشد به همین دلیل ایران یکی از مناطق پرریسک در نظر گرفته شده است. تحریم های اعمال شده بر کشور مانع از فعالیت های تجاری و بانکی شده و کشور توانایی ورود درآمدهای حاصل از فروش تولیدات خود را ندارد. البته این درآمدها قبل از اعمال تحریم ها هم در کشور وجود داشته ولی اهداف درستی را در زیرساخت ها مورد هدف قرار نداده و شاخص ها را به سمت نامطلوبی سوق داده است.

وی گفت: دولت در بازار پول با تعیین حداقل دستمزد، شغل ایجاد می کند و با قیمت گذاری دستوری از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند تا افراد جامعه با این دستمزد بتوانند معیشت خود را تامین کنند. به عبارتی، دولت با دخالت و دستکاری در بازارها شاخص هایی مثل تورم و نرخ نقدینگی را افزایش می دهد..

بهرامی ادامه داد: ماهیتی که برای تورم در نظام تصمیم گیری مورد توجه قرارگرفته، علت گونه بوده حال این که تورم رخ داده در کشور حاصل تصمیمات اقتصادی است نه علت های ایجاد آن. دولت از طریق قیمت گذاری های دستوری به درمان تورم پرداخته در صورتی که ریشه های این درد نیازمند درمان درست است. چهل سال قیمت گذاری دستوری باعث شد که این شاخص همچنان در اوج باقی بماند.

وی افزود: مصرف کننده ها و سرمایه گذاران در نتیجه اجرای این سیاست های غلط دچار سرگردانی شده اند. بنابراین نوع نگاه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در کاهش یا افزایش نرخ تورم تاثیرگذار است. البته مدیریت مالی و وجود حوزه هایی مثل عوارض بین المللی هم نرخ تورم را دچار نوسان می کند. در حال حاضر میزان هزینه واردات کالاها برای کشور بسیار بالا است. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، دولت به ازای هر تن واردات محصول ۶۶۰ دلار پرداخت کرده در حالی که این میزان برای ترکیه ۴۶ دلار و افغانستان ۶۵۰ دلار بوده است. میانگین نرخ جهانی واردات ۴۴۰ دلار به ازای هر تن محصول است.

بهرامی اضافه کرد: عوامل بیرونی دیگری هم هستند که موجبات رشد تورم را فراهم می کنند. یکی از این عوامل بعد مسافت است. به این معنی که با افزایش هزینه های حمل و نقل کالا از زمان تخلیه بار در بنادر تا محل توزیع آن در بازار، قیمت ها نیز افزایش می یابد پس این فرآیند تورم زاست. ضوابط داخلی و قوانین حاکم بر حمل و نقل هم باعث شده عملکرد نظام توزیع نامطلوب باشد دولت باید با تعیین نظام مالی درست و پیش بینی از میزان درآمدها و هزینه های خود، نظام تصمیم گیری را بهبود ببخشد و بعد برای بودجه ریزی و تامین درآمدها اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

  • بحران آب در کشور، بایدها و نبایدها

    چشم انداز اقتصاد

    بحران آب در کشور، بایدها و نبایدها (466)

    آقایان احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مرتضی تهامی پور استاد دانشگاه شهید بهشتی و رحمان خوش اخلاق استاد دانشگاه اصفهان مشکلات آب استان اصفهان و راهکارهای خروج از این بحران را در برنامه چشم انداز بررسی کردند.

  • منتخب جشنواره فیلم مردمی عمار

    پول کجاست

    منتخب جشنواره فیلم مردمی عمار (2)

    این قسمت در مورد دعوت عموم مردم سرمایه گذاران به بخش تولید مواد پلیمری بجای چوب

  • اهمیت کشت گیاهان دارویی

    نبض کشاورزی

    اهمیت کشت گیاهان دارویی (49)

    آقایان محمدباقر رضایی رئیس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران، محمدعلی رضایی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی و وحیدرضا بهشتی مدیرشرکت داروسازی گیاهی به بررسی کشت گیاهان دارویی و مشکلات این حوزه پرداختند.

  • قیمت گذاری آب، راه حل مصرف بی رویه

    چشم انداز اقتصاد

    قیمت گذاری آب، راه حل مصرف بی رویه (465)

    آقایان سید مجتبی مجاوریان استاد دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ناصر یارمحمدیان استاد دانشگاه اصفهان و خانم سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به معرفی راهکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی کشور پرداختند.

  • شرکت راشین کویر - آجیکس

    پیشران 41

    شرکت راشین کویر - آجیکس (1)

    ظرفیت کارخانه آجیکس سالانه 5000 تن می باشد که علاوه بر انواع پسته در زمینه بادام درختی و زمینی تخمه آفتاب گردان و دیگر محصولات بومی استان مانند خرما و گردو فعالیت می کند.

آخرین خبرها