راه حل های مشکلات اقتصادی کشور در پاسخ اقتصاددانان به سوال رئیس جمهور | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

راه حل های مشکلات اقتصادی کشور در پاسخ اقتصاددانان به سوال رئیس جمهور

  • پنجشنبه 04 آذر 1400 03:00
  • شناسه 78280
راه حل های مشکلات اقتصادی کشور در پاسخ اقتصاددانان به سوال رئیس جمهور

آقایان دکتر هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، علی حیات نیا استاد دانشگاه تهران، داود چراغی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به بررسی مشکلات کلان اقتصادی و شاخص های اقتصادی مطرح شده در سوالات رئیس جمهور پرداختند.

دکتر هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: شاخص های اقتصادی شامل نرخ تورم نرخ بیکاری تغییرات نرخ ارز رشد اقتصادی و اشتغال است. نرخ تورم در کشور ایران دو مشکل عمده دارد یکی علت ساختاری و دیگری علت روانی البته حجم نقدینگی نیز در تورم تأثیر دارد.تورم ما تورمی ساختاری است و به همین دلیل هزینه های تولید را بالا برده است با توجه به ساختاری بودن تورم  دو نکته هائز اهمیت است اول این که این نوع تورم در کوتاه مدت قابل حل نیست و دوم این که از طریق کنترل نقدینگی نمی توان آن را کنترل کرد.

وی ادامه داد: تورم به همین شکل ادامه خواهد داشت تا زمانی که ساختار تولید اصلاح شود و فشارهای روانی برداشته شود. فشارهای روانی تأثیر قاطعی روی نرخ تورم دارد و قسمت اعظم آن از روابط خارجی کشور نشأت می گیرد. به طور کلی می توان گفت حل مشکلات اقتصادی کشور خصوصا تورم، منوط به حل مشکلات سیاسی کشور در زمینه روابط بین الملل است. برای ما که به دور از بقیه کشورها به صورت ایزوله زندگی می کنیم و با دنیا ارتباطی نداریم، همیشه تحت تأثیر فشارهای روانی هستیم و تاثیری که این فشارها بر اقتصاد می گذارد به اصطلاح اثر پروانه ای می گویند به عنوان مثال حتی یک سخنرانی در خارج می تواند اثرات شگرفی در داخل داشته باشد.

وی افزود: زمانی شاخص مطلوب می شود که ما یک سیاست خارجی فعال مبتنی بر ایجاد روابط سالم با دنیا و آزادی منابع ارزی داشته باشیم خصوصا به دلیل تورم ساختاری نیاز به تکنولوژی داریم و این تکنولوژی در اثر نقل و انتقالات سرمایه به دست می آید. وقتی از تکنولوژی جهانی به دور هستیم ساختار تولید ما هم ساختار نامناسبی خواهد داشت. به عنوان مثال صنعت نفت کشور مستهلک شده و این اصطحلاک تنها به دلیل فرسودگی نیست بلکه به دلیل به روز نشدن و با تکنولوژی روز در دنیا همراه نشدن است.

این استاد دانشگاه گفت: برای این که مشکل تورم را حل کنیم نیاز داریم این جو روانی را آرام کنیم و رابطه ای سالم داشته باشیم. رشد اقتصادی تابع سرمایه گذاری است، چه در کسب و کار، چه در زیر ساخت های اقتصادی. در حال حاضر به دلیل مخارج جاری دولت سرمایه گذاری خارجی ما منفی است و بخش خصوصی هم گرفتار نوسانات پی در پی است. سرمایه گذاری نیاز به ثبات دارد تا بتوان در طولانی مدت مسائل را پیش بینی کرد و با برنامه ریزی اقدام به سرمایه گذاری است که در واقع مشکل تورم مانع سرمایه گذاری های بلند مدت می شود و عدم ثبات سرمایه ها را به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت و سفته بازی در بازارهایی مثل ارز هدایت می کند بنابراین مشکل اساسی ما سرمایه گذاری است سرمایه گذاری خارجی وارد کشور نمی شود. رابطه ما با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بسیار محدود است و تا زمانی که این موضوع حل نشود رشد اقتصادی ما یا منفی است و یا در حد بسیار کم مثبت خواهد بود.

وی افزود: یکی از دلایلی که باعث خروج سرمایه از کشور می شود نا اطمینانی از اقتصاد کشور است. عدم اطمینان از آینده و آن چه که در آینده می تواند اتفاق بیفتد دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور است. کسانی که سرمایه خود را به خارج از کشور می برند مقصرند اما مقصر اصلی بی ثباتی در اقتصاد است. رشد اقتصادی مثبت در کشور به دلیل اتفاقات مثل فروش نفت یا افزایش قیمت آن بوده و تکرار شدنی نیست در واقع تفاوت رشد با توسعه در همین موضوع است که در زمانی که رشد اقتصادی به دلیل توسه سرمایه گذاری و تولید اتفاق بیفتد سالانه قابل تکرار شدن است چرا که متکی به زیر بناهای کشور در تمام زمینه ها است.

علی حیات نیا استاد دانشگاه تهران در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت : نامناسب بودن شاخص های کلان دلایل مختلفی دارد. بخشی به موانع و نهاده های تولید باز می گردد که بهره وری مناسبی ندارد و بخش دیگر به ساختار نهادی کشور که عموما نامطلوب است و سیاست گذاری و حکم رانی صحیحی بر سطوح مختلف اقتصادی کشور ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که ایران دارای منابع زیرزمینی و موقعیت ژئوپلوتیکی ویژه در منطقه است اما تصدی گری دولت موجب اتلاف منابع اقتصادی کشور شده است . عدم استفاده بهینه از منابع و مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد به صورت دومینو وار به هم پیوسته شده و اقتصاد را دچار بحران کرده است. نتیجه این رویکرد کسری مداوم بودجه و افزایش تورم بوده است.

آقای حیات نیا با بیان اینکه رکود اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و تخصیص متغیر منابع نتیجه تورم و کسری بودجه است اظهار داشت: دلالی گری و توزیع رانت با حجم زیاد در دولت وجود دارد. دولت در کشور ما بزرگ است و حدود هفت میلیون کارمند دارد. بخش عمده بودجه کشور صرف اداره دولت و مخارج جاری آن می شود و بخش دیگر صرف بنگاه های خصولتی که مکانیزم اقتصادی درستی ندارند می شود این بنگاه ها از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کنند و مدیریت نا کارآمد آن ها دولت را دچار مشکل کرده است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد : دولت باید با تصمیم گیری درست از این رکود و عدم رشد اقتصادی خارج شود در این جا بحثی مطرح شده با عنوان «نظریه مقداری اقتصاد» که رابطه بین حجم پول و تولید را نشان می دهد. زمانی که حجم پول افزایش پیدا می کند ولی تولیدات متناسب با حجم پول رشدی ندارند تورم ایجاد می شود.

حیات نیا با اشاره به اینکه بخشی از تورم به تزریق منابع نفتی، گازی، زیرزمینی و... نیز باز می گردد گفت: میزان سطح بالای دخالت دولت در اقتصاد ایران و کسری های ادواری در بودجه که از سالی به سال دیگر منتقل شده اند باعث استقراض دولت از بانک مرکزی، اتخاذ سیاست های انبساطی یا خلق پول شده اند و تورم را هر ساله بزرگتر کرده اند. ساختار بازار پول و بانک های کشور هم یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم در کشور است از اوایل دهه هشتاد با شکل گرفتن بانک های خصوصی این بانک ها به جای فعالیت بانکداری شروع به بنگاه داری کرده اند و بسیاری از سرمایه ها و منابع ملی را در فعالیت های دیگری مثل مسکن وارد کرده اند. بانک ها با خلق پول و چاپ اسکناس تورم را بین اقشار مختلف جامعه توزیع کرده اند دخالت شرکت های دولتی باعث اتفاقات گذشته در بورس شد.

داود چراغی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در برنامه چشم انداز گفت: وظیفه دولت شکل دادن اقتصاد است. دولت ها از سه طریق اقتصاد را در کشورها شکل می دهند یکی رویه شروع کسب و کار برای افراد حقیقی و حقوقی از یک نفر تا هر تعداد مشخص می کنند و شروع هر کسب و کاری با طی کردن مراحلی که دولت مشخص کرده و اخذ مجوز صورت می گیرد. دوم سیاست های کلان است، یعنی در نظام بانکی نظام مالیاتی و... سیاست هایی را اجرایی می کند که افراد بتوانند با کار بهتر در آمد های بیشتری را داشته باشند و کسانی که توان و کارآیی ندارند از کمک های دولت برخوردار شوند. یعنی هم تولید شکل گیرد و هم چیزی که تولید می شود بین مردم به صورت عادلانه توزیع شود وظیفه سوم دولت نظارت بر تمام مراحل تولید و اقتصاد است .

وی افزود: شاخص های کلان علائمی هستند که وضعیت اقتصاد را برای ما مشخص می کند متأسفانه شاخص ها نشان می دهند که وضعیت اقتصاد ما خوب نیست. در اقتصاد ما رویه کسب و کار متفاوت از تمام کشورهای دنیا است اگر در همه جا یک قانون تجارت دارند ما در کنار آن قوانین نظام صنفی را نیز گفته ایم و از آن بدتر، رویه ای که درکشورهای مختلف است در کشور ما متفاوت است در همه جای دنیا افراد برای کسب مجوز خودشان باید مولفه هایی داشته باشند و پس از احراز این شاخصه ها می تواند مجوز دریافت کند در حالی که ما در کشور مجوز را به مغازه می دهیم بخش اعظم فعالیت های افراد را از کسب و کار بیرون انداخته ایم. بسیاری از افرادی که وضع مالی خوبی ندارند، افراد معلول، زنان سرپرست خانوار و.... توان داشتن مغازه را ندارند اما می تواند به صورت دست فروشی یا در فضاهای اداری کار انجام دهد در حالی که در کشور ما باید مغازه داشته باشد. در حال حاضر برای اجاره کوچکترین مغازه ها هم باید مبالغ بالایی پرداخت کرد و عملا این افراد نمی توانند این گزینه را انتخاب کنند.

چراغی ادامه داد: اقتصاد ما به تبع اشتباه در سیاست گذاری، همیشه در پائین ترین پتانسیل اقتصادی قرار دارد. اقتصادی که همه می توانند در آن دخیل باشند اقتصاد پویا و موفق خواهد شد. در کشورهای دیگر، افرادی که توانایی دارند می توانند با حداقل داشته ها به بالاترین درجات برسند. ماکروسافت از زیرزمین شروع کرد بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا از کوچکترین امکانات شروع شد. با وجود پتانسیل هایی که در کشور ماوجود دارد اقتصاد ما در پائین ترین حالت ممکن قرار گرفته است در حالی که اگر از منابع و داشته ها درست استفاده شود اقتصاد ما می تواند حداقل ده برابر حال حاضر پویا و پربازده باشد.

ایشان افزود: سیاست دولت به گونه ای بوده که سود را در دلالی قرار داده و بسیاری از شرکت ها را به سمت این کار سوق داده است در کشور ما افرادی که کار درست را انجام می دهند و به حق و حقوق دیگران توجه می کنند و تقلب نمی کنند کمترین درآمد را دارند، در حالی که افرادی که تقلب و کلاه برداری می کنند سود می برند و این وضعیت افراد را به سمت دلالی سوق می دهد. کشاورز محصول خودش را به کمترین قیمت می فروشد و بعد مشاهده می کند محصولش با چندین برابر قیمت در بازار در حال فروش است این به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه در کشور است که به کشاورز اجازه عرضه محصول خودش را نداده ایم در واقع زمینه عرضه محصول را برای کشاورزان فراهم نکرده ایم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بخش اعظمی از مدیران ما به خصوص از دهه هشتاد به بعد، افرادی هستند که شناخت درستی از اقتصاد ندارند اگر کسی مفهوم اقتصاد کلان را نداند سیاست گذاری درستی اتخاذ نمی کند.

افرادی که در آمد بالایی دارند عمدتا فرار مالیاتی دارند در نظام بانکی مشکلات زیادی داریم بانک ما نمی تواند منابع لازم برای حرکت اقتصاد را تأمین کند و تسهیلات پرداختی هم سود بالایی دارد که به تولید کنندگان فشار وارد می کند. اگر این موانع را اصلاح کنیم شاخص های اقتصادی ما هم بهبود پیدا خواهد کرد. مشکلات ما کاملا مشخص است اگر سیاست های اقتصادی درست در حد فوق دیپلم هم اجرا کنیم مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «گفتگوی روز»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

  • بحران آب در کشور، بایدها و نبایدها

    چشم انداز اقتصاد

    بحران آب در کشور، بایدها و نبایدها (466)

    آقایان احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مرتضی تهامی پور استاد دانشگاه شهید بهشتی و رحمان خوش اخلاق استاد دانشگاه اصفهان مشکلات آب استان اصفهان و راهکارهای خروج از این بحران را در برنامه چشم انداز بررسی کردند.

  • منتخب جشنواره فیلم مردمی عمار

    پول کجاست

    منتخب جشنواره فیلم مردمی عمار (2)

    این قسمت در مورد دعوت عموم مردم سرمایه گذاران به بخش تولید مواد پلیمری بجای چوب

  • اهمیت کشت گیاهان دارویی

    نبض کشاورزی

    اهمیت کشت گیاهان دارویی (49)

    آقایان محمدباقر رضایی رئیس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران، محمدعلی رضایی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی و وحیدرضا بهشتی مدیرشرکت داروسازی گیاهی به بررسی کشت گیاهان دارویی و مشکلات این حوزه پرداختند.

  • قیمت گذاری آب، راه حل مصرف بی رویه

    چشم انداز اقتصاد

    قیمت گذاری آب، راه حل مصرف بی رویه (465)

    آقایان سید مجتبی مجاوریان استاد دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ناصر یارمحمدیان استاد دانشگاه اصفهان و خانم سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به معرفی راهکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی کشور پرداختند.

  • شرکت راشین کویر - آجیکس

    پیشران 41

    شرکت راشین کویر - آجیکس (1)

    ظرفیت کارخانه آجیکس سالانه 5000 تن می باشد که علاوه بر انواع پسته در زمینه بادام درختی و زمینی تخمه آفتاب گردان و دیگر محصولات بومی استان مانند خرما و گردو فعالیت می کند.

آخرین خبرها