قانون کار و توسعه اشتغال | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

چشم انداز اقتصاد

قانون کار و توسعه اشتغال

  • پنجشنبه 01 مهر 1400 10:52
قانون کار و توسعه اشتغال

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 409

آقایان روح الله شهنازی استاد دانشگاه شیراز، علیرضا شکیبایی استاد دانشگاه کرمان، میثم هاشم خانی کارشناس اقتصادی، علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، هادی ابوی دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارفرمایان و محمد محمدی مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی درگفتگو با برنامه چشم انداز به بیان نظرات خود در مورد اصلاح قانون کار و توسعه اشتغال پرداختند.

آقای شکیبایی استاد دانشگاه کرمان گفت: در حال حاضر قوانین کار و تامین اجتماعی در ایران فارغ از بزرگی یا کوچکی بنگاه های کار و بدون وجه تمایز بین هر تولیدی اجرا می شود که این نبود تفاوت، باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در حوضه کسب وکار شده است. وی افزود: برای هر بنگاه باید قوانین متفاوتی وجود داشته باشد که این قوانین هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما باشد، و هم مشوقی برای بنگاه های کوچک اقتصادی؛ اگر بنگاه های کوچک اقتصادی یک نفر را هم به استخدام در بیاورند به راحتی دوهزارشغل ایجاد خواهد شد. این کارشناس اقتصادی معتقد بود تغییر قانون کار به نحوی که به نفع همه کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی باشد امکان پذیر است و باید به سمت تغییر قوانین حرکت کنیم. دکتر شهبازی دیگر مهمان برنامه چشم انداز در ادامه گفت: محدودیت های ایجاد شده از طرف قانون کار برای حوضه های اقتصادی بسیار زیاد است. این قانون باید بتواند تعادل بین کارگر و کارفرما به وجود بیاورد در حالی که این ویژگی را در خود ندارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قانون کار در حال حاضر هم به ضرر افراد بیکار است و هم به نوعی برای افراد شاغل فایده خاصی ندارد گفت: در حال حاضرسازمان تامین اجتماعی با قوانین موجود، معافیت هایی برای کارگاه هایی که زیر 5 نفرنیروی کار دارند قائل شده است و برای بنگاه های بزرگتر که تعداد بیشتری نیروی کار دارند معافیت ها کمتر شده و حتی برداشته می شود که کاملا با سیاست های اشتغال زایی منافات دارد این در حالیست که گفته می شود قوانین کار موجود به نفع کارگر و نیروی شاغل است ولی در عمل چنین چیزی وجود ندارد. شهبازی ادامه داد: اگر کارفرما تکالیف خود را انجام دهد بسیاری از مشکلات حوزه کار و اشتغال حل خواهد شد. دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارفرمایان میهمان دیگر برنامه چشم انداز گفت: بیش از 60 در صد قانون کار هنوز اجرایی نشده است به عنوان مثال مجازات هایی که برای کارفرمایان و تخطی از وظایفشان درنظر گرفته شده حداقلی است که همان ها نیز اجرا نمی شود. آقای ابوی اظهار داشت: همه قوانین کار باید به طور هم زمان اجرایی شوند تا بتوانند موثر واقع شوند. طبق قوانین کاربستن قرار داد بین کارگر و کارفرما بلامانع است اما نکته ای که وجود دارد این است که باید یک نسخه از قرارداد به وزارت کار ارائه شود که همین اتفاق ساده نیز نمی افتد و کارفرمایان از انجام همین کار ساده هم شانه خالی می کنند. در ادامه آقای علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: قانون کار 20 سال پیش در مجلس بررسی و قرار شد این قانون اصلاح شود. آهنی ها ادامه داد: در حال حاضر مجدد در حال بررسی این قوانین هستند در حالی که بسیاری از این قوانین قابلیت اجرایی شدن ندارد و موجب اختلاف کارگر و کارفرما می شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه قانون کار باید به نحوی روابط بین کارگر و کارفرما را اصلاح کند که موجب توسعه کار توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار شود گفت: بیش ز 160 ساعت جلسه برگزار کردیم و چند اختلاف نهایی قرار شد در مجلس اصلاح شود و بعد از رفت و برگشت به مجلس کنار به راحتی کنار گذاشته شد. از طرفی دولت نهم متأسفانه شورای عالی تأمین اجتماعی را دولتی کرد و یک ارگان کاملا عمومی به یک ارگان دولتی تبدیل شد وی گفت: معتقدم هر یارانه ای که دولت و مجلس می خواهد برای این حوزه در نظر بگیرد باید ابتدای کار واریز شود و نباید بار مالی به دوش تأمین اجتماعی بیاندازد. دولت هم مانند کارگر و کارفرما باید حق بیمه خود که 3 درصد است را بدون تأخیر واریز کند. آهنی ها خاطر نشان کرد: 85 درصد مشاغلی که جزو مشاغل سخت و زیان آور اعلام شده در حقیقت سخت و زیان آور نبوده است اما به دلیل نگاه اشتباه برخی تصمیم گیران بسیاری از افرادی که شغل سختی هم نداشتند با ده سال کمتر کارکرد بازنشسته شدند و بار مالی زیادی بی دلیل به تأمین اجتماعی تحمیل شده است. وی با اشاره به این که مدیران عالی و میانی سازمان تأمین اجتماعی نگاه مثبت به حل مشکلات را شروع کرده اند ولی فاصله زیادی تا رسیدن به وضع مطلوب وجود دارد اظهار داشت: حرکت رو به جلویی در تأمین اجتماعی شروع شد ولی در لایه های پایین اصلا اجرا نشد. آقای محمد محمدی مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: هم کارگر و هم کارفرما یک هدف مشترک به نام تولید را دنبال می کنند. مشکلاتی که در این حوزه به وجود آمده است به دلیل تورم موجود در جامعه است که نیاز کارگران را بالا برده و توقع افزایش حقوق دارند در حالی که بیشتر کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی و همه گیری کرونا امکان چنین کاری را ندارند. محمدی افزود: در حال حاضر مراجعات حضوری تقریبا وجود ندارد و همه خدمات غیر حضوری ارائه می شود. نام نویسی به صورت غیر حضوری به وسیله کارفرما انجام می شود ولی افراد در صورتی که بخواهند نام نویسی کنند باید حضوری مراجعه کنند. میثم هاشم خانی کارشناس اقتصادی میهمان دیگر برنامه چشم انداز بود که در ادامه گفتگو گفت: روال تنظیم مقررات کاری مشکل کلیدی دارد و آن این است که ما به مفهوم عرضه و تقاضا احترام نمی گذاریم. اگر می خواهیم دریافتی کارگران بالا رود باید تقاضا برای استخدام و استفاده از کارگران در جامعه بالا برود تا کارفرمایان با توجه به کمبود نیروی کار در رقابت با یکدیگر شرایط بهتری را برای کارگران در نظر بگیرد. وی افزود: در حال حاضر مدام جامعه کارفرمایان در حال کوچک شدن و کمتر شدن است و کارفرما به دلیل مشکلاتی که برایش به وجود آورده اند به دنبال قراردادهای غیر رسمی و استفاده از کارگران با شرایط نا مناسب مثل اخذ چک سفید از کارگران و پرداخت حقوق پائین است. هاشم خانی گفت: باید موانع برای سرمایه گذاری و ورد افراد مختلف به فعالیت های اقتصادی برداشته شود تا تقاضا برای نیروی کار زیاد شود و بعد از افزایش تقاضا به صورت خودکار نیازهای کارگران هم مورد توجه قرار گرفته و مشکلاتشان حل خاهد شد. محمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بیمه های اجتماعی با بیمه های خصوصی متفاوت است . انحصاری که آقای آهنی ها می گویند وجود ندارد در بیمه های اجتماعی کسی سرمایه گذاری نمی کند چرا که در این حوزه باید خدمات ارائه کرد و سود زیادی ندارد. وی افزود: قانون اجازه رقابت در حوزه بیمه های اجتماعی را داده ولی سرمایه گذاران تمایل به حضور در حوزه تأمین اجتماعی نداردند. در حال حاضر در ارائه خدمات غیر حضوری تأمین اجتماعی نواقص و مشکلاتی و جود دارد و این قابل انکار نیست ولی به دنبال رفع مشکلات هستیم. آقای محمدی گفت: دولت باید کارفرما را مکلف به واریز حق بیمه کارگران کند تأمین اجتماعی لیست بیمه شدگان را در اختیار سازمان هدفمندی قرار دهد و سازمان هدفمندی متناسب با شرایط بنگاه اقتصادی بخشی از این حق بیمه را در قالب یارانه به کارفرما بازگرداند. آقای شکیبایی استاد دانشگاه هم در سخنانی اظهار داشت: اصل تفاوت قائل شدن بین بنگاه ها و مناطق مختلف باید مورد قبول واقع شود و قوانین متناسب با این تفاوت ها بازنگری شود. نباید وظایفی که در همه جای دنیا بر عهده دولت است را بر دوش کارفرما بیاندازیم. این قانونی که در حال حاضر وجود دارد برای همه اقشار از کارگر و کارفرما و حتی دولت نگرانی ایجاد کرده و باید هر چه سریع تر تغییر کند. این استاد دانشگاه معتقد بود دولت باید وظایف حمایتی خود را گردن بگیرد و با توجه به شرایط اقتصادی به سمت ساده کردن و انعطاف پذیر بودن قوانین بازار کار حرکت کند. وی افزود: بخش زیادی از 203 محور قانون کار همه حمایت ها را به دوش کارفرما انداخته است. تک تک قوانین کار وقتی چک می شود متأسفانه یک حمایت یک طرفه از کارگر و به ضرر کارفرما است و این قوانین به همین دلیل هیچ وقت اجرا نشد. قوانین کار باید بازنگری اساسی شود و حمایت ها هم از کارگر و هم از کارفرما باشد .بسیاری از موارد حمایتی بر عهده تأمین اجتماعی است و ما نباید این حمایت ها را بر دوش کارفرما بیاندازیم. هادی ابوی دبیرکل کانون های انجمن های صنفی هم میهمان برنامه چشم انداز بود و اظهار داشت: متأسفانه کارگران 30 درصد درآمد خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند ولی خدماتی که دریافت می کنند بسیار ضعیف است . هیچ کارگری از خدمات درمانی دریافتی از تأمین اجتماعی راضی نیست. آقای ابوی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی نسبت به 30 درصدی که دریافت می کند وظایفی دارد که متأسفانه در حال حاضر به کمترین شکل ممکن به وظایف خود عمل می کند. آهنی ها در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر بیمه سلامت به افرادی که هزینه های تأمین اجتماعی پرداخت نمی کنند خدمات می دهد و ما معتقدیم هزینه هایی که به بیمه سلامت پرداخت می شود باید به تأمین اجتماعی هم پرداخت شود تا بتوانیم به یک درمان تقریبا رایگان برای کارگران برسیم. در تأمین اجتماعی متناسب با هزینه ای که پرداخت می کنیم خدمات دریافت نمی کنیم. هاشم خانی هم گفت: قانون در حرف اجازه ایجاد رقابت با تأمین اجتماعی را داده است اما در عمل این انحصار وجود دارد.هزینه های عملیاتی تأمین اجتماعی مشخص نیست در حالی که منطق حکم می کند مخارج و هزینه کردهای سازمانی به این بزرگی که تأمین حقوق قشر ضعیف جامعه بر عهده اش است شفاف باشد و گزارش داده شود. وی در پایان اظهار داشت اگر تنها یک رقیب برای سازمان های بیمه ای و تأمین اجتماعی وجود داشت وضع به گونه ای متفاوت بود و این سازمان ها به دلیل ترس از دست دادن متقاضیان مجبور به دادن خدمات مطلوب می شدند در حالی که انحصار در این حوزه موجب شده خدمات با حداقل ترین میزان ممکن به کارگران و کارفرمایان ارائه شود.

سایر قسمت‌ها

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها